بيروت في 12 أيلول 2014: أطلق صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف الذي يديره البنك الدولي بمساهمة عدد من الدول المانحة أول مشروع له والذي يرمي إلى دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين، وذلك من خلال التوقيع على هبة بقيمة 10 مليون دولار أميركي مخصصة للبلديات الأكثر تأثراً بأزمة النازحين الذي ناهزعددهم الـ 1.5 مليون سوري، أي ما يوازي تقريباً ربع عدد سكان لبنان.
وقد وقع كل من وزير المالية علي حسن خليل، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، على اتفاقية الهبة ووثيقة تنفيذ المشروع خلال حفل أقيم اليوم الجمعة (12 أيلول) في وزارة المالية بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسيين من الدول المانحة التي تساهم في تمويل صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف، وهي الناروج وفنلندا وفرنسا.
كما وقع فريد بلحاج اتفاقية إدارية مع السفير الفرنسي باتريس باولي، حيث سوف يتم بموجبها تحويل 10 مليون دولار أميركي إلى الصندوق الإئتماني الذي خصص لدعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية، والذي بلغ مجموع المساهمات المالية فيه حتى اليوم 30 مليون دولار أميركي، حيث بادرت الناروج بتقديم أول مساهمة، تبعتها كل من فنلندا وفرنسا.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالي 1.6 مليار دولار أميركي لمواجهة الأزمة والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والضيوف النازحين. ويعمل البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي على دعم لبنان خلال هذه االمرحلة الصعبة مع التأكيد على ضرورة توسيع المساعدات المالية لهذه الغاية.
وقد حث الوزير خليل خلال الحفل المجتمع الدولي على ضرورة مساندة لبنان، مشيراً إلى "خيبة أمل" رئيس البنك الدولي التي عبر عنها خلال زيارته إلى لبنان في شهر حزيران الماضي، حيث شدد أن على الدول المانحة مضاعفة الدعم للبنان لتمكينه من مواجهة تداعيات أزمة النازحين الكارثية.
وقد أثنى خليل على جهود البنك الدولي في المحافل الدولية لدعم لبنان، مشيراً إلى أن الصندوق الإئتماني كان قد تعرض للتشكيك والقلق على مصيره. ولكن الآن أصبح الصندوق واقعاً قانونياً وسيتمتع من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة اللبنانية والبنك الدوليب بكفاءة عالية في الإدارة والشفافية لتأمين إيصال المساعدات إلى المجتمعات الحاضنة للنازحين.
من جهته، أشاد الجسر، بصفته رئيس الجهة التي سوف تتولى تنفيذ المشروع، بدور البنك الدولي وجهوده في دعم لبنان، بدءاً من التقييم الذي أعده حول تداعيات الازمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم إنشاء المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأخيراً إطلاق الصندوق الإئتماني المتعدد الأطراف.
وقد اتفق الحضور على أن لبنان بحاجة إلى دعم أكبر بكثير من المجتمع الدولي للحد من مخاطر الأزمة السورية.
"المطلوب من المجتمع الدولي العمل جدياً لإنقاذ لبنان، هذا البلد الذي يواجه أزمة وجودية على أرضه، فمن غير المقبول أن يواجه وحده أزمة بهذا الحجم لم يصنعها ولا يستطيع السيطرة عليها"، أوضح فريد بلحاج خلال حفل التوقيع. وأضاف "لكننا ما زلنا متفائلين بأن المجتمع الدولي سوف يضاعف دعمه للبنان حيث تواجه قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية صعوبات في التصدي لتداعيات اللأزمة السورية التي ترمي بثقلها على شعبه".
ويستهدف المشروع الأول الذي يموله الصندوق الإئتماني البلديات الأكثر تأثراً بالأزمة، وذلك عبر الإسهام في المحافظة على الخدمات الأساسية، وتقديم خدمات البنى التحتية اللازمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما يهدف المشروع إلى مساعدة المجتمعات اللبنانية المضيفة على تدارك الأولويات الملحّة في مجال تقديم الخدمات الأساسية كالمياه، والصرف الصحي، والطرقات، والنشاطات الاجتماعية، وذلك من خلال دعم المناطق التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات الأزمة السورية.
وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية، يقوم البنك الدولي بإدارة الصندوق وفقاً لإجراءاته الإئتمانية وسياساته المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد. وتقوم الهيئة التوجيهية بالإشراف على نشاطات الصندوق، وتصميم الاستراتيجية الشاملة وتحديد المشاريع التي سوف يمولها الصندوق الإئتماني. تضم الهيئة التوجيهية ممثلين عن الحكومة اللبنانية، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والدول المانحة المساهمة.
وأوضح بلحاج أن "تلك الآلية تطمئن المانحين وتضمن تمويل المشاريع بشكل فعّال وبالشفافية المطلوبة. كما سوف نسعى إلى الحصول على المزيد من المساهمات المالية خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان المعزم عقده في نيو يورك في أواخر الشهر الجاري".
إن الجهود الدولية لدعم لبنان ترتكز على تقييم أعده البنك الدولي العام الماضي حول تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وقد أدّى التقرير المذكور إلى إنشاء المجموعة الدولية لدعم لبنان في نيو يورك السنة الماضية. وتضمن التقرير أرقام مقلقة، بما في ذلك تقدير الأضرار المباشرة والغير مباشرة على الاقتصاد اللبناني بما يقارب الـ 7.5 مليار دولار أميركي.
