التوقعات تشير إلى نمو المنطقة حوالي 7 في المائة هذا العام والعام المقبل
سنغافورة، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014 - توقع تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الذي أصدره البنك الدولي اليوم تراجع النمو الاقتصادي للبلدان النامية في المنطقة تراجعا طفيفا هذا العام، إلا أن وتيرة النمو في المنطقة، باستثناء الصين، سترتفع في العام المقبل، في ظل تعزيز الانتعاش التدريجي في اقتصاد البلدان المرتفعة الدخل نتيجة للطلب على الصادرات من المنطقة. ومع ذلك، لا تزال البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نموا في العالم.
ويقول التقرير إن البلدان النامية في شرق آسيا ستشهد نمواً بنسبة 6.9 في المائة هذا العام والعام المقبل، انخفاضاً من 7.2 في المائة عام 2013. وفي الصين، سيتراجع النمو قليلاً إلى 7.4 في المائة هذا العام وإلى 7.2 في المائة عام 2015، في ظل سعي الحكومة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة بسياسات تعالج نقاط الضعف المالية والقيود الهيكلية. وباستثناء الصين، فمن المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان النامية في المنطقة إلى أدنى مستوى ليصل إلى 4.8 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 5.3 في المائة في عام 2015، مع ارتفاع الصادرات وتقدم سير الإصلاحات الاقتصادية المحلية قدماً في الاقتصادات الكبيرة في جنوب شرق آسيا.
وعن هذا يقول أكسيل فان تروتسينبورج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "ستواصل بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ امتلاك القدرة على النمو بمعدل أعلى - وأسرع من المناطق النامية الأخرى - إذا نفذ صانعو السياسات أجندة طموحة للإصلاح الداخلي، تتضمن إزالة الحواجز أمام الاستثمار المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وترشيد الإنفاق العام".
وفي حين أن المنطقة ككل ستستفيد أكثر من أي منطقة أخرى من انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن تأثير ذلك سيختلف من بلد إلى آخر، اعتماداً على الاستثمارات وبيئة التصدير بكل بلد. والصين وماليزيا وفيتنام وكمبوديا في وضع جيد يتيح لها زيادة صادراتها، مما يعكس زيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية التي كانت المحرك للتجارة العالمية في السنوات العشرين الماضية.
وعدل التقرير توقعات البنك الدولي لعام 2014 بالنسبة لماليزيا إلى 5.7 في المائة ارتفاعاً من 4.9 في المائة في أبريل/نيسان وذلك بسبب قوة الصادرات في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تنمو كمبوديا بمعدل 7.2 في المائة في عام 2014، مدعومة في ذلك بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة. ومن المتوقع أن تستفيد تايلاند أيضا من الانتعاش العالمي، نظراً لاندماجها القوي في سلاسل القيمة العالمية - إذا استمر وقف الاضطرابات السياسية.
ولكن في إندونيسيا، التي لا تزال تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن النمو سينخفض إلى 5.2 في المائة هذا العام من 5.8 في المائة في عام 2013، متأثراً بانخفاض أسعار السلع الأولية، والاستهلاك الأقل من المتوقع للحكومة وبطء التوسع في الائتمان.
نقطة مشرقة لاقتصادات المنطقة: قوة الاستهلاك الخاص للأفراد، مدعومة بعدة عوامل مثل الإنفاق المرتبط بالانتخابات في إندونيسيا وسوق العمل القوي في ماليزيا. وفي الفلبين، دفع ازدهار التحويلات المالية الاستهلاك الخاص للأفراد، الذي يمثل أكثر من نصف النمو الإجمالي في البلاد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 6.4 في المائة هذا العام وإلى 6.7 في المائة في عام 2015. وسيصل النمو الاقتصادي في ميانمار، في ظل الإصلاحات المؤسسية وإصلاح السياسات والعودة للاندماج في الساحة الدولية مؤخراً، إلى 8.5 في المائة هذا العام والعام المقبل.
ولا تزال هناك شكوك ونقاط عدم يقين كبيرة يمكن أن تؤثر على النمو في المنطقة. وقد يواجه اقتصاد البلدان ذات الدخل المرتفع، وخاصة في منطقة اليورو واليابان، مخاطر الهبوط على المدى القريب. وقد يزداد تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل حاد، ويمكن للتوترات السياسية الدولية والإقليمية أن تؤثر على الآفاق المستقبلية. كما أن المنطقة لا تزال أيضا معرضة لخطر حدوث ركود حاد في الصين، والذي – رغم عدم احتمال حدوثه – قد يضر بشدة منتجي السلع الأولية بشكل خاص، مثل مصدري المعادن في منغوليا ومصدري الفحم في اندونيسيا.
وفي هذا الصدد يقول سودهير شيتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي "أفضل طريقة لبلدان المنطقة للتعامل مع هذه المخاطر هي معالجة نقاط الضعف الناجمة عن السياسات المالية والضريبية السابقة، وإكمال هذه التدابير بإصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات".
ويحدد التقرير توصيات بشأن السياسات لمختلف البلدان للتعامل مع المخاطر والشروع في مسار للنمو المستدام. فمنغوليا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على سبيل المثال، بحاجة إلى خفض العجز المالي وتشديد السياسة النقدية. وفي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند، ستساعد تدابير تعزز الإيرادات وخفض الدعم الموجه بطريقة سيئة على خلق مساحة للاستثمارات التي تُعزز الإنتاجية والإنفاق الذي يحد من الفقر، في نفس الوقت الذي تتم فيه تدريجياً إعادة بناء الاحتياطيات المالية العامة.
وبالنسبة للصين، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين احتواء المخاطر المتزايدة وتلبية أهداف النمو، يشير التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية في القطاعات التي كانت مخصصة سابقاً لمؤسسات الدولة والخدمات يمكن أن تساعد في الحد من آثار تدابير احتواء دين الحكومات المحلية والحد من نظام الظل المصرفي.
ويناقش التقرير أيضا إصلاحات هيكلية طويلة الأجل من شأنها مساعدة البلدان على تعظيم الاستفادة من التعافي والانتعاش الاقتصادي العالمي. وتشمل الإصلاحات الرئيسية زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين لوجستيات التجارة، وتحرير الخدمات والاستثمار الأجنبي المباشر. وحيث أن العديد من أنظمة التعليم في المنطقة لا تنتج المهارات المطلوبة في سوق العمل، فإن التقرير يوصي بإستراتيجية شاملة لمعالجة قضايا تتراوح من تنمية الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي والتعلم مدى الحياة.
نشرة أحدث المستجدات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي تقرير شامل يصدره البنك الدولي عن اقتصادات هذه المنطقة. وتنشر مرتين في العام، وهي متاحة مجاناً على هذا الموقع https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update.
