تقرير النزاهة السنوي يبرز مستويات عالمية ويؤكد قيادة البلدان في محاربة الفساد
واشنطن، 8 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 - أكد التقرير السنوي لإدارة النزاهة العالمية بمجموعة البنك الدولي أن نجاح الإجراءات التدخلية لمحاربة الاحتيال والفساد في العقد المقبل يتوقف على تنسيق الجهود الدولية وقيادة البلدان المعنية وتطبيق مجموعة من المبادئ والحلول والمبادرات.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إن مساندة مجموعة البنك الدولي للجهود التي تقودها البلدان تعد حيوية لتحويل المد ضد الفساد إلى الأبد... وسنوفر الأدوات التي تحوّل الأفكار إلى تدابير وتنشر المعارف وتعممها في أنحاء العالم حول ما يمكن أن ينجح وسبب ذلك وهو ما يساعد البلدان المعنية على اعتماد استراتيجيات ناجحة. وسنساعد المواطنين أيضا على محاسبة قياداتهم عما قدموه من تعهدات بإخضاع نظام الإدارة العامة لمزيد من المساءلة."
ومنذ إنشاء مكتب النزاهة عام 1999، تطورت وظيفة النزاهة في مجموعة البنك الدولي حتى أصبحت مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وتفويضه هو منع وردع الاحتيال والفساد في عمليات يمولها البنك وإجراء تحقيقات بشأنهما. وفي إطار تحديثه الاستراتيجي يبحث المكتب في سبل نشر أثره بمزيد من الفعالية في أنحاء هذا المجال مع إدماج المنع والامتثال ضمن العناصر الحيوية لاستجابته للعملاء. وعن ذلك يقول ليونارد ماكارثي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النزاهة "ينصب تركيزنا على تحديد الحلول البديلة للتحديات المستمرة أمام محاربة الفساد والتي يمكن أن تديم من التدابير المشتركة التي يقوم بها شركاء التنمية والعملاء."
وخلال هذه السنة المالية، تضمنت نتائج ما أجراه المكتب من تحقيقات حرمان 67 شركة وفردا بسبب سوء السلوك مثل [....]. وحتى نهاية هذه السنة المالية كان مكتب الامتثال مشاركا بقوة فيما يتعلق بثلاثة عشر شركة متعددة الجنسيات. وتتضمن أدوات الوقاية التي تم إعدادها استخدام قائمة تساعد موظفي المشتريات على مراجعة الصفات وتغيير نماذج تنفيذ المشاريع للسماح بمزيد من الإشراف من جانب المجتمعات المحلية. ويستثمر المكتب أيضا في حلول تكنولوجية وأخرى قائمة على البيانات للمساعدة على تحديد حالات الاحتيال والفساد ومنعها عبر نظام الهندسية العكسية لبعض قضاياه.
وشارك أعضاء التحالف الدولي لصائدي الفساد التابع لمجموعة البنك الدولي في سلسلة من الأنشطة عبر الإنترنت خلال السنة المالية الحالية لتدعيم قدرات رؤساء هيئات مكافحة الفساد وأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين في مجال رصد الجرائم الملية وحماية المبلغين. ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للتحالف بنهاية عام 2014 في مقر مجموعة البنك الدولي.
