واشنطن، 29 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 – أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي أنّ رواد الأعمال المحليين قد واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من قيام عدة اقتصادات بتحسين مناخ الأعمال للشركات المحلية- مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلّت قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في العالم لهذا العام- فقد كانت وتيرة الإصلاح التنظيمي بطيئةً نسبياً في المنطقة.
ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية الذي صدر اليوم أن الاقتصادات الإحدى عشر التالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفذت إصلاحات في مجال واحد على الأقل من المجالات التي يرصدها التقرير خلال 14/2013: الجزائر، البحرين، جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، مالطة، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة. ومع تنفيذ 55 في المئة من اقتصادات المنطقة إصلاحات تجارية- مقارنة ب 60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و 74 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء- ظلّ نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية ضيّقاً. ولم تمتد الإصلاحات لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كإنفاذ العقود و تسوية حالات الأعسار.
و في العام الماضي، نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة. فحسّنت الجزائر والأردن، على سبيل المثال، البنية التحتية للمرافئ مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن ، في حين خفضت المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير. وتعود هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على رواد الأعمال. فمنذ عقد من الزمن، كان يستغرق رائدة أعمال مغربية 17 يوماً لتصدير البضائع من بلدها. أما اليوم فيستغرقها ذلك 10 أيام فقط، كما في النمسا.
"بالرغم من إستمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حققت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة في تحسين بيئة أعمالها" قالت ريتا رامالهو، المؤلفة الرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مجموعة البنك الدولي. "في العام الماضي، حسنت الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمالها عبر مجالات متعددة يتناولها التقرير، مما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشر الأكثر تحسناً في العالم. فزادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي، وحسنت الحصول على المعلومات الائتمانية، وعززت جهودها لحماية المستثمرين الأقلية".
يتوسع التقرير هذا العام في قياس البيانات لثلاثة من الموضوعات العشر التي يتناولها، مع خطط للتوسع في بيانات خمس موضوعات إضافية في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تستند ترتيبات ممارسة أنشطة الأعمال الآن إلى المسافة من الحد الأعلى للأداء. فيظهر هذا المقياس مدى اقتراب كل اقتصاد من أفضل الممارسات العالمية في الأنظمة التجارية. وتشير الدرجات المرتفعة إلى بيئة أعمال أكثر فعالية ومؤسسات قانونية أقوى.
و يجد التقرير أنّ سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتنضمّ إليها على قائمة الاقتصادات العشر الأولى التي تتمتع ببيئات تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية: نيوزيلندا؛ هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين؛ الدانمرك؛ جمهورية كوريا؛ النرويج؛ الولايات المتحدة؛ المملكة المتحدة؛ فنلندا؛ وأستراليا.
