أكرا في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 - أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن تمويل إضافي بمبلغ 100 مليون دولار في إطار استجابتها للتصدي لأزمة فيروس الإيبولا بغرض تسريع نشر العاملين الصحيين الأجانب إلى البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً في غرب أفريقيا. ويرفع هذا الإعلان حجم التمويل الذي تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديمه لمكافحة فيروس الإيبولا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في غينيا وليبريا وسيراليون إلى أكثر من 500 مليون دولار.
وقد أطلق قادة بلدان غرب أفريقيا ومؤسسات التنمية العالمية نداءات في الأسابيع الأخيرة (e) من أجل تعزيز وتنسيق إرسال الفرق الصحية الدولية إلى البلدان الثلاثة من أجل احتواء الوباء. وثمة حاجة كبيرة إلى العاملين في مجال الصحة لعلاج ورعاية المرضى، وتعزيز القدرات الصحية المحلية، وإدارة مراكز علاج فيروس الإيبولا، واستئناف تقديم الخدمات الصحية الأساسية للحالات المرضية التي تعاني من أمراض أخرى غير الإيبولا.
وتشير التقديرات الحالية للأمم المتحدة إلى أن ثمة حاجة لحوالي 5000 من العاملين الدوليين في مجالات تقديم الخدمات الصحية والتدريب والدعم بالبلدان الثلاثة في الأشهر المقبلة للتصدي لتفشي فيروس الإيبولا، بما في ذلك 700 إلى 1000 من العاملين الصحيين الأجانب لمعالجة المرضى بمراكز علاج الإيبولا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "لقد زادت استجابة العالم للتصدي لأزمة الإيبولا زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لازالت لدينا فجوة كبيرة في الحصول على ما يكفي من العاملين الصحيين المدربين لإرسالهم إلى المناطق التي تشهد أعلى معدلات الإصابة. يجب علينا أن نجد على وجه السرعة السبل الكفيلة بكسر أية حواجز تعترض نشر المزيد من العاملين الصحيين. ويحدونا الأمل في أن مبلغ المائة مليون دولار هذا سيساعد في توفير حافز لزيادة أعداد العاملين الصحيين الذين يتم إرسالهم إلى المجتمعات المحلية التي في حاجة ماسة إليهم".
وسيساعد التمويل الإضافي لمجموعة البنك الدولي على إنشاء مركز تنسيق بالتعاون الوثيق مع البلدان الثلاثة، ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة الرئيسي لتنسيق مكافحة وباء الإيبولا في غانا، وغيرهما من الوكالات لتوظيف وتدريب ونشر العاملين الصحيين الأجانب المؤهلين.
وسيتم تصميم وتشغيل المركز بالتنسيق مع كبير منسقي منظومة الأمم المتحدة المعني بالإيبولا وبعثة الأمم المتحدة للتصدي لحالات الطوارئ لوباء الإيبولا، بدعم فني من منظمة الصحة العالمية وبتعاون وثيق مع شركاء آخرين. وسيتعامل هذا المركز مع العديد من القضايا الرئيسية التي تعوق توظيف المزيد من العاملين الأجانب في المجال الصحي بشكل كبير، مثل الأجور والاستحقاقات، والتوظيف والتدريب، والسلامة، والنقل، والإسكان، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة و / أو عمليات الإجلاء الطبي لأي موظف مصاب.
كما سيعزز التمويل أيضاً القدرة العامة للبلدان الثلاثة على التوصل إلى تحقيق الأهداف 70/70/60 التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للتصدي لحالات الطوارئ لوباء الإيبولا ومنظمة الصحة العالمية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2014: عزل وعلاج 70 في المائة من الحالات المشتبه بإصابتها بالإيبولا في غرب أفريقيا، ودفن 70 في المائة من المتوفين بشكل آمن خلال فترة 60 يوماً التالية.
ويأتي هذا الاعلان في وقت يتزايد فيه التركيز الدولي بشأن ضرورة جلب المزيد من العاملين الصحيين المدربين ونشرهم إلى غينيا وليبريا وسيراليون.
وفي لقاء خاص عن فيروس الإيبولا انعقد في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أديس أبابا، إثيوبيا، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما إن منظمتها ستساعد في نشر 2000 من العاملين الصحيين المدربين من البلدان الأفريقية إلى البلدان المتضررة. وخلال الاجتماع، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم بهذا التعهد وقالا إنهما سيقومان بعمل كل ما يمكنهما القيام به للمساعدة. وفي يوم الثلاثاء أيضاً، أبلغ قادة المؤسسات الصحية الكينية الرئيس كيم أن 600 من العاملين الصحيين في البلاد قد تطوعوا للذهاب للعمل في البلدان المتضررة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعهد بول آلان، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بتقديم مبلغ 100 مليون دولار لزيادة عدد العاملين الصحيين الأجانب. وسيتم توجيه جزء كبير من هذا المبلغ نحو خدمات الإخلاء الطبي للعاملين الصحيين الأجانب في حال تعرضهم للإصابة بالإيبولا. وقد تعهدت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أيضاً بمساندة الإخلاء الطبي للعاملين الصحيين الأجانب المصابين.
وتعليقا على ذلك، قال كيم، وهو طبيب متخصص في مجال الأمراض المعدية قضى سنوات في علاج المرضى في البلدان الفقيرة، "لقد أقسم العاملون الصحيون اليمين لعلاج المرضى، ولذلك فإنه ليس من المستغرب بالنسبة لي أن أجد الكثير من العاملين في مجال الصحة يريدون الذهاب لعلاج مرضى الإيبولا في مصدر هذا الوباء. ولذلك فإننا بحاجة إلى إيجاد كل السبل الممكنة لإزالة أية عقبة تمنع العاملين الصحيين من الخدمة - سواء أكان ذلك أجور العاملين في البلدان النامية، أو الوعد بخدمات الإخلاء. فالعاملون الصحيون الذين يعالجون مرضى الإيبولا أبطال، وعلينا أن نعاملهم على هذا النحو".
وقال كيم أيضاً إن المركز يمكنه بدء تطوير كادر احتياطي للأمن الصحي العالمي أكثر ديمومة من مختلف البلدان للنشر السريع والموجه للعاملين الصحيين للتصدي للأزمات الصحية في المستقبل.
وقال كيم "حتى ونحن نركز بشكل مكثف على التصدي لحالات الطوارئ الخاصة بوباء الإيبولا، يجب علينا أيضاً الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة والمؤسسات والنظم اللازمة للاستعداد لمواجهة الوباء القادم، الذي يمكن أن ينتشر بسرعة أكبر بكثير، ويقتل المزيد من الناس، وربما يدمر الاقتصاد العالمي".
وسيأتي التمويل الجديد من نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية بمجموعة البنك الدولي، التي تهدف إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل المؤهلة للاقتراض من المؤسسة على التصدي للأزمات الحادة بشكل استثنائي في الوقت المناسب وعلى نحو شفاف ويمكن التنبؤ به. ويكمل التمويل من هذا البرنامج جهود الأمم المتحدة وجهود الإغاثة الطارئة الأخرى عن طريق توفير سبل فورية للتصدي للأزمة، ومساندة جهود البلدان لتوفير الرعاية والمساندة الضرورية للسكان المتضررين، مع مساعدة البلدان في الوقت نفسه على العودة إلى مسار التنمية طويلة الأجل.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت من قبل أنها بصدد تعبئة 400 مليون دولار للبلدان الثلاثة الأكثر تضرراً من أزمة الإيبولا، وتم بالفعل صرف 117 مليون دولار منها. وهذه المساندة - التي تم التنسيق بشأنها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والبلدان الشريكة - ستساعد البلدان المتضررة في علاج المرضى، وتوفير الغذاء والماء الضروريين للأسر المتضررة من فيروس الإيبولا، والتأقلم والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، والبدء في تحسين نظم الصحة العامة لديهم لبناء قدرات التكيف والمرونة والاستعداد لتفشي أي وباء محتمل في المستقبل. كما أصدرت مجموعة البنك الدولي مؤخراً تقريراً قالت فيه إنه إذا استمر الفيروس في الانتشار في البلدان الثلاثة الأكثر تضرراً والانتقال إلى البلدان المجاورة، فإن العبء المالي في المنطقة على مدى العامين يمكن أن يصل إلى 32.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015.
