تحليل جديد يظهر تفشي الفقر والمعاناة وخاصة بين النساء والشباب
واشنطن، 16 ديسمبر/كانون الأول 2015 – ذكر تقرير مشترك أصدرته اليوم مجموعة البنك الدولي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من القريب استنادا إلى مستوى المساعدة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحوالي نصف اللاجئين هم من الأطفال، والغالبية من النساء.
يعيش السوريون البالغ عددهم ما يقرب من 1.7 مليون شخص، ممّن تم تسجيلهم في الأردن ولبنان، في ظروف محفوفة بالمخاطر رغم سخاء الحكومتين المضيفتين. ولا يتمتع اللاجئون إلا بالقليل من الحقوق القانونية، ويواجهون قيودا في الحصول على الخدمات العامة بسبب زيادة الطلب إلى مستوى لا مثيل له. وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين على الحواف، في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية، ويعيش الكثير منهم في مستوطنات غير رسمية، وليس في مخيمات للاجئين.
عن هذه الأوضاع، يقول حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لقد أسفر الصراع في سوريا عن أكبر أزمة للاجئين في زماننا، مع تكلفة بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة للاجئين تتحملها البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية المضيفة. إن محنة اللاجئين شديدة الوطأة وحياة الملايين وكرامتهم على المحك. فالأزمة لها تبعات تتجاوز الشرق الأوسط حيث يبدأ اللاجئون اليائسون في التحرك إلى أوروبا وما بعدها. ونحن نتحمل مسؤولية جماعية للتصدي للأزمة الإنسانية والإنمائية التي تتكشف في الشرق الأوسط وللتصدي للتبعات الفورية وكذلك الأسباب الرئيسية للصراع. وينبغي ألا ندخر جهدا في وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مسار الاستقرار والسلام والرخاء للجميع".
يقدم التقرير وعنوانه "أوضاع اللاجئين السوريين: شواهد من الأردن ولبنان" لمحة من عام 2014 عمّن هم هؤلاء اللاجئين وعن رفاههم. ومقارنة مع سكان سوريا ما قبل الأزمة، فإنهم أصغر سنا (81 في المائة تحت سن 35 عاما، مقابل 73 في المائة)؛ ومن المرجح أن يكونوا من الأطفال (ما يقرب من 20 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات، مقابل 11 في المائة)؛ ونسبة كبيرة منهم من العزّاب (أكثر من 60 في المائة مقابل 40 في المائة).
و. وفي عام 2014، في ظل غياب المساعدات الإنسانية، وعلى أساس مستوى المساعدات من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يمكن اعتبار أن سبعة من بين كل عشرة من اللاجئين السوريين المسجلين الذين يعيشون في الأردن ولبنان فقراء. وبخلاف الفقر، فإن غالبية هؤلاء اللاجئين معرضون أيضا للصدمات النقدية والغذائية على السواء. وهناك أيضا شواهد على أن معدلات الفقر قد ارتفعت في الأردن بين عامي 2013 و 2015.
وفي ظل عدم كفاية المستوى التعليمي، وتسجيل أقل من نصف أطفال اللاجئين السوريين في سن الدراسة ممّن يعيشون في الأردن حاليا في المدارس العامة، فإن رأس المال البشري يتدهور أيضا بالنسبة للاجئين الشباب. ولأن هؤلاء السكان صغار السن جدا، فإن تلبية احتياجاتهم الفريدة من حيث التعليم والتدريب والرعاية الصحية سيكون لها فوائد تنموية على المدى البعيد.
وعن ذلك تقول كيلي تي. كليمان، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يقدم هذا التقرير تحليلا متوازنا للفقر المدقع للاجئين السوريين الذين تحملوا الصدمة تلو الصدمة. إن وضعهم سيزداد سوءا ما لم يكن يحدث تغيير جذري فيما يتعلق بتوفير فرص لهم لتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم ومساهمتهم في الاقتصاد المحلي. إن عرض هذه الرؤى على واضعي السياسات سيساعد في تصميم برامج طويلة الأجل تجمع بين الموارد الإنسانية والإنمائية".
ويقترح التقرير توسيع مجال التركيز على التخفيف من حدة أزمة اللاجئين بداية من المساعدات وحتى الاحتواء الاقتصادي، الذي ينبغي أن يصبح أيضا جزءا هاما من استراتيجية النمو والتنمية في المناطق المضيفة. وفي حين أن برامج المساعدات النقدية والغذائية فعالة على المدى القصير، فإنها تعتمد كليا على التبرعات؛ وبسبب قيود التمويل فإن اللاجئين الأكثر عرضة للمعاناة هم فقط من تتم مساعدتهم. لذلك يجب أن تقترن هذه البرامج بسياسات وبرامج متوسطة وطويلة الأجل تسمح باستفادة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.
وستواصل مجموعة البنك الدولي تعاونها الوثيق مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الشركاء الرئيسيين لتقديم المشورة العملية؛ والتحليل، والمساندة اللازمة لتحويل الأزمة الإنسانية إلى فرصة للتنمية، والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارا ورخاء للجميع.
مجموعة البنك الدولي والنزوح القسري
في ظل وجود 60 مليون شخص نازح قسريا على مستوى العالم – حيث يفر اللاجئون والمشردون داخليا وطالبوا اللجوء من الصراع والاضطهاد – فإن مجموعة البنك الدولي تشعر بالقلق إزاء رفاههم وكذلك تأثيرهم على المجتمعات المضيفة التي يقع معظمها في البلدان النامية. وحيث أنه عادةً ما يكون النزوح طويل الأجل، فإن هذه أزمة عالمية متنامية، تحتاج إلى استجابة تنموية. وتمشيا مع هدفيه المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فإن البنك الدولي يعمل مع شركائه لمساعدة البلدان المتأثرة في التصدي لهذا التحدي، وذلك من خلال المساندة الفنية والمالية التي يمكن أن تساعد النازحين ومضيفيهم على السواء في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
