واشنطن، 3 مايو/أيار 2016- أشار تقرير أصدره البنك الدولي اليوم إلى أن ندرة المياه المتفاقمة بفعل تغير المناخ يمكن أن تكلف بعض المناطق نسبة تصل إلى 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تحفيز الهجرة وتأجيج الصراعات. *
يشير التقرير المعنون "درجة حرارة مرتفعة ومناخ جاف: تغير المناخ والمياه والاقتصاد" إلى أن الآثار المجتمعة لنمو السكان وارتفاع الدخول وتوسع المدن ستؤدي إلى زيادة الطلب على المياه زيادة كبيرة فيما سيكون المعروض منها غير منتظم وغير مؤكد بدرجة أكبر.
ويقول التقرير إن عدم التحرك بشكل عاجل سيؤدي إلى ندرة المياه في مناطق تتوفر فيها المياه بكثرة حالياً- مثل أفريقيا الوسطى وشرق آسيا- وتفاقم الندرة إلى حد كبير في مناطق تعاني بالفعل من نقص المعروض من المياه مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا. وقد تشهد هذه المناطق تراجعاً في معدلات النمو بنسبة تصل إلى 6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2050 بسبب الآثار المرتبطة بالمياه على الزراعة والصحة والدخل.
ويحذر التقرير أيضاً من أن تراجع وفرة الماء العذب والتنافس من استخدامات أخرى- مثل الطاقة والزراعة- قد يؤديان إلى تراجع وفرة المياه في المدن بنسبة تصل إلى الثلثين بحلول عام 2050 مقارنة بمعدلات عام 2015.
ويضيف التقرير أن انعدام الأمن المائي قد يؤدي إلى مضاعفة مخاطر الصراع، فقد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الجفاف إلى تأجيج الصراعات الكامنة ودفع موجات الهجرة. ويقول التقرير إن فترات الجفاف والفيضانات أدت إلى موجات من الهجرة وارتفاع حدة العنف داخل البلدان وذلك في المناطق التي يتأثر فيها النمو الاقتصادي بهطول الأمطار.
وفي هذا الصدد قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "تمثل ندرة المياه تهديداً خطيراً للنمو الاقتصادي والاستقرار في جميع بقاع العالم، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشكلة. وإذا وقفت البلدان مكتوفة الأيدي في اتخاذ إجراءات لتحسين إدارة الموارد المائية، فإن تحليلنا يشير إلى أن بعض المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من السكان قد تعاني فترات طويلة من نمو اقتصادي سلبي. غير أن البلدان بمقدورها الآن وضع سياسات تساعدها على إدارة المياه إدارة مستدامة خلال السنوات المقبلة".
ويشير التقرير إلى أن الآثار السلبية لتغير المناخ على المياه يمكن تحييدها من خلال اتخاذ قرارات أفضل على صعيد السياسات مع تأهب بعض المناطق لتحسين معدلات نموها بنسبة تصل إلى 6 في المائة من خلال تحسين إدارة الموارد المائية.
ويقول ريتشارد دامانيا، مؤلف التقرير وكبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي "هناك جانب مضيء. فعندما تستجيب الحكومات لنقص المياه عن طريق تعزيز الكفاءة وتخصيص 25 في المائة من المياه للاستخدامات عالية القيمة، فإن الخسائر ستتراجع بصورة كبيرة بل قد تختفي في بعض المناطق. ويؤدي تحسين إدارة المياه إلى تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة".
وفي أشد مناطق العالم جفافاً هناك ضرورة لسياسات بعيدة المدى لتجنب الاستخدام غير الكفء للمياه. ويؤكد التقرير على أهمية وضع سياسات وإصلاحات أقوى للتعامل مع الضغوط المتزايدة الناجمة عن المناخ.
ويحدد التقرير السياسات والاستثمارات الكفيلة بالمساعدة على إرشاد البلدان نحو اقتصاد أكثر أمناً من الناحية المائية وأكثر صموداً أمام تغير المناخ. وهذا يتضمن تحسين التخطيط لتخصيص موارد المياه واعتماد حوافز لزيادة كفاءة استخدام المياه وضح استثمارات في البنية التحتية من أجل زيادة تأمين موارد المياه ووفرتها.
يأتي هذا التقرير عقب تعيين 10 من رؤساء الحكومات في لجنة رفيعة المستوى الشهر الماضي برئاسة الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل حشد الجهود الفاعلة الرامية إلى الإسراع بتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والذي يركز على ضمان وفرة المياه والصرف الصحي وإدارتها إدارة مستدامة وإتاحتهما للجميع.
خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عقد مؤخراً في باريس، أعلن البنك الدولي عن زيادة كبيرة في برامج تمويل المياه فيالهند وحوض نهر النيجر والمغرب وكينيا للمساعدة على مواجهة تحديات المياه.
* نسبة الستة في المائة تمثل نسبة وسيطة عبر مختلف السيناريوهات التي تمت دراستها وفقا لسياسة الوضع المعتاد. وبشكل عام، فإن الأرقام تمثل عملية استنارة لنا في ظل سياسة الوضع المعتاد، ويقل إجمالي الناتج المحلي 6 في المائة عما سيكون عليه بدون ضغوط تغير المناخ. ومن الجدير بالذكر أيضا أن هناك الكثير من التباينات عبر المناطق، ولذا فليست هناك تأثيرات ضخمة على أوروبا الغربية لكن التأثيرات أشد وطأة على المناطق الأكثر دفئا وجفافا من العالم، والتي عادة ما تكون أكثر فقرا.
