أربيل، 30 مايو/أيار 2016- يقترح تقرير لمجموعة البنك الدولي سلسلة من الإصلاحات لمساعدة إقليم كردستان العراق على إيجاد مخرج من التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها وهو يمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعا. يذكر أن مجموعة من العوامل شكلت ضغوطا في الآونة الأخيرة على إقليم كردستان من بينها أزمة المالية العامة، والقرب من مناطق الصراع، وتدفق اللاجئين والنازحين داخليا.
وتعد خطة العمل المقترحة، والتي تحمل عنوان إصلاح الاقتصاد من أجل الرخاء المشترك وحماية الضعفاء، بمثابة مرشد اقتصادي لمساعدة واضعي السياسات على التصدي للتحديات الآنية وبعيدة المدى في إقليم كردستان العراق خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال فريد بلحاج، مدير إدارة المشرق بالبنك الدولي "، منها المصادر الطبيعية الهائلة، والأراضي الزراعية الخصبة، وشعب شاب يتمتع بروح ريادة الأعمال، وموقع مركزي يقع على طرق التجارة الرئيسية مازال مستقرا نسبيا حتى الآن. كما أن لديها حكومة مصممة على تنفيذ الإصلاحات، ومجتمع من المانحين متشوق لتقديم يد العون."
يقترح البنك استراتيجية يمكن أن تخرج المنطقة من أزمتها المالية الحالية وتضع الاقتصاد تدريجيا على مسار متوازن ومستدام نحو النمو. ويتضمن ذلك تطبيق إصلاحات في الاقتصاد لتعزيز قدرات الإقليم على فصل نفقاته الأساسية عن التقلبات الخارجية في الإيرادات.
وقالت سبيل كولاكسيز،الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بمؤسسة التمويل الدولية والرئيس المشارك لفريق العمل "إلى جانب إجراءات ضبط الموازنة والإصلاح الهيكلي، ينبغي تدعيم إطار الحماية الاجتماعية الذي تم استحداثه في الإقليم مؤخرا وإعادة تزويده بالأدوات للتصدي للأزمة الاجتماعية والإنسانية الحالية."
يبني التقرير على تقديرات تحليلية وفنية سابقة أجراها البنك الدولي، كما يستفيد من خبرة مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت رابتي جونسيكير، الخبير الاقتصادي الأول في مؤسسة التمويل الدولية التي شاركت في وضع هذا التقرير "التحديات كبيرة، إلا أن النتائج التي توصلنا إليها تبين أن ، والاستفادة من الفرص الإقليمية غير المستغلة حتى الآن في القطاعات غير النفطية والتي ستعود بالخير على سكان الإقليم والمنطقة كلها. هذا الوضع يشكل مكسبا للجميع في العراق والدول المجاورة."
بعيدا عن قطاع النفط.
و. فمنذ تفاقم الصراع في سوريا والعراق في منتصف عام 2014، أضاف تدفق 1.8 مليون لاجئ سوري ونازح عراقي المزيد من الضغوط على الموازنة وعلى القدرة على تقديم الخدمات. وارتفعت معدلات الفقر إلى الضعف في المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين والنازحين بالإقليم، مع زيادة حدة الفقر بين اللاجئين والنازحين داخليا.
و يقدم إقليم كردستان العراق المنافع العامة للمنطقة بأسرها ويوفر الخدمات لسكانها الذين يزيدون باطراد. وقدرت دراسة أجراها البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة التخطيط بإقليم كردستان العراق احتياجات تحقيق الاستقرار للاقتصاد في عام 2015 بنحو 1.4 مليار دولار.
وقال د.علي السندي، وزير التخطيط في الإقليم "نجاح هذه الإصلاحات، وقدرة المنطقة على التعامل مع العديد من الصدمات، سيحتاج إلى دعم شركاء الإقليم. إن حكومتنا ترحب بخارطة الطريق للإصلاح الاقتصادي وتلتزم تمام الالتزام بتطبيق الإصلاحات لضمان ضبط أوضاع المالية العامة على المدى القصير وتحقيق النمو المستدام والاشتمالي في إقليم كردستان العراق على المدى المتوسط، مع حماية أهلنا من تأثير الأزمات المتعددة من خلال اتخاذ إجراءات قوية للتخفيف من تأثيراتها الاجتماعية."
