واشنطن، 31 أغسطس/آب 2016 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي قدره 18 مليون دولار (16.2 مليون يورو) لاستكمال إنشاء شبكة آمنة بيئيا للتخلص من المياه العادمة والتي تعتبر حاسمة لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة قبالة سواحل تونس. وفي إطار مشروع المياه العادمة في شمال تونس، فإن التمويل الجديد يستهدف بناء مصب بحري بطول 6 كيلومترات، وهو عبارة عن خط أنابيب سيقوم بنقل المياه العادمة المعالجة بعيدا عن الشاطئ لتحسين تفريق وتخفيف تركيز هذه المياه.
فالنظم الإيكولوجية البيئية الساحلية والبحرية في تونس معرضة للخطر من جراء تصريف المياه العادمة التي أحيانا ما تكون غير معالجة والتلوث الناتج عن الصرف الزراعي. ويمثل تقليص تصريف المغذيات في خليج تونس أولوية وطنية، وقد وضعت الحكومة برنامجا وطنيا لتحسين إدارة المياه العادمة مع الديوان الوطني للتطهير في تونس.
وقالت ايلين موراي، مدير مكتب تونس بالبنك الدولي "ساند البنك الدولي تطوير الديوان الوطني للتطهير منذ إنشائه في عام 1974، وسيسهم التصريف الآمن لمياه الصرف في دعم الجهود العبر وطنية والأوسع نطاقاً والتي تهدف إلى تقليص تلوث البحر المتوسط، فضلا عن تحسين البيئة للتونسيين من خلال تحسين ضوابط إدارة النفايات في تونس نفسها".
تحصل تونس على خدمات جيدة نسبيا من حيث إدارة المياه، عن طريق شركات المرافق والشبكات المتقدمة. ويحصل جميع السكان تقريبا في المناطق الحضرية - و 90 في المائة من المناطق الريفية على مياه صالحة للشرب، كما يحصل 85 في المائة من السكان في المناطق الحضرية على خدمات الصرف الصحي المحسنة كذلك. ولكن لم يتم بناء سوى عدد محدود فقط من المصبات البحرية في تونس حتى الآن، مما جعل مهمة التخلص الآمن من النفايات السائلة أمراً صعباً.
وقال ريتشارد عبد النور أخصائي أول شؤون الصرف الصحي والمياه في البنك الدولي ورئيس فريق عمل المشروع "في حين أن التمويل الإضافي سيساعد على استكمال شبكة النقل للتخلص الأكثر أمانا من المياه العادمة المعالجة، و المشروع أيضا سيعزز إعادة استخدام هذه المياه في الزراعة وقطاع آخر. وسيساعد استخدام المياه العادمة المعالجة، كمصدر غير تقليدي من المياه، في أغراض الزراعة بتونس على مواجهة التحدي المتزايد الخاص بندرة المياه".
وقد تعرض قطاع الصرف الصحي في تونس إلى ضغط متزايد في السنوات الأخيرة. إذ عرقل تأخر الاستثمارات وتأخر زيادة التعريفة المنخفضة قدرة الديوان الوطني للتطهير على تحديث خدماته ومواكبة الطلب المتزايد في المناطق الحضرية. وجنبا إلى جنب مع بناء البنية التحتية الحيوية، فإن التمويل الإضافي سيساند بناء القدرات المؤسسية، ونظم الرصد البيئي وجودة المياه، وتصميم المشاريع المستقبلية للمشروع الوطني الجاري لتحسين إدارة المياه العادمة.
