فيينا، النمسا، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2017 - أوضحت دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي صدرت اليوم أن استقرار البيئة التجارية، وفعالية الأنظمة اللائحية، والاستقرار السياسي من الدوافع الرئيسية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان النامية.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قالت أنابيل جونزاليز، المدير الأول لقطاع التجارة والتنافسية بمجموعة البنك الدولي: "إن البيئة القانونية والتنظيمية المشجعة لقطاع الاعمال - إلى جانب الاستقرار السياسي والأمن وأوضاع الاقتصاد الكلي – هي عوامل رئيسية للشركات المتعددة الجنسيات عند اتخاذها قرار الاستثمار في الدول النامية" و أضافت "إن الجمع بين دراسة استقصائية تشمل المستثمرين العالميين وبين دراسات تحليلية للسياسات الاستثمارية يجعل هذا التقرير إسهاما قويا في فهمنا لكيفية قيام البلدان النامية - بما في ذلك الدول الهشة - بإزالة المخاطر من اقتصادها وفتح الباب للاستثمار الأجنبي المباشر".
ويستكشف التقرير كيف يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يخلق فرصا للنمو للشركات المحلية، كما يقيّم كفاءة الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز الضريبية في جذب هذا النوع من الاستثمار، ويحلل خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر الناشئ فمن البلدان النامية، ويدرس تجربة المستثمرين الأجانب في البلدان المتأثرة بأوضاع الصراع والهشاشة. وبالجمع بين آراء المستثمرين مباشرة وبين البحث المستفيض وتحليل البيانات، يسلط التقرير الضوء على أهمية وجود مناخ استثماري مواتٍ ومنخفض المخاطر للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الشركات المحلية. ويوصي بإصلاحات محددة يمكن أن تساعد البلدان المعنية على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم منافعها من أجل التنمية.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة التمويل الدولية تيد تشو "إن التقرير العالمي للتنافسية الاستثمارية يتجاوز مجرد دراسة الاتجاهات العامة في الاستثمار الأجنبي. بل هو يحلل المحفزات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر بعمق و يقدم أيضا توصيات عملية قابلة للتنفيذ لمساعدة البلدان النامية على ضمان حصولها على أكبر استفادة من الاستثمارات الدولية".
صدر التقرير يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول في منتدى التنافسية الاستثمارية، الذي جمع المديرين التنفيذيين والشركاء المانحين والأكاديميين وكبار صانعي السياسات في البلدان النامية الذين نفذوا إصلاحات هامة على صعيد سياسات الاستثمار. ويعكس الجهد المبذول لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية أهمية القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية. وأوضح التقرير أن حجم نشاط القطاع الخاص يفوق بكثير حجم الموارد التمويلية العامة للتنمية في جميع أنحاء العالم، وتتركز بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدان النامية.
ويمثل التقرير جهدا مشتركا من مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وقطاع التجارة و التنافسية.