واشنطن العاصمة، 1 فبراير/شباط 2018 – أفاد بحث جديد للبنك الدولي أن هناك أكثر من مليار امرأة بحاجة إلى الحماية القانونية من العنف الجنسي المنزلي.
وتشير الدراسة الصادرة بعنوان "الاتجاهات العالمية والإقليمية في الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي" أيضا إلى أن ما يقرب من 1.4 مليار امرأة يفتقرن إلى الحماية القانونية من العنف الاقتصادي المنزلي. وينطوي الاستغلال الاقتصادي على التحكم في قدرة المرأة على الحصول على الموارد الاقتصادية (المال أو التعليم أو العمل) كشكل من أشكال الترهيب والإكراه. وبالإضافة إلى ذلك، لا تحظى المرأة في أحوال كثيرة بالحماية القانونية من أشكال محددة من التحرش الجنسي خارج المنزل، مثل أماكن العمل والمدرسة والأماكن العامة.
ويتخذ العنف ضد المرأة أشكالا عديدة، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والعاطفي والاقتصادي. وفي بعض الأحيان، يؤدي العنف إلى عواقب صحية عقلية وجسدية سلبية جسيمة، وكذلك إلى زيادة التغيب عن العمل ويحد من التنقل والتحرك، مما يخفض الإنتاجية والدخل. كما يدفع الفتيات إلى ترك المدرسة نظرا لأن الذهاب إلى المدرسة يعرضهن لخطر الإيذاء والإساءة. وهو يؤثر على قدرة المرأة على اتخاذ القرار داخل الأسرة، بما في ذلك القدرة على الحصول على الخدمات عند الحاجة.
وفي هذا الصدد، قال كوينتين ودون، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمؤلف المشارك في الدراسة "إن العنف ضد المرأة وباء عالمي يهدد حياة النساء والفتيات ويتسبب في مجموعة واسعة من الآثار السلبية ليس فقط بالنسبة لهن، بل أيضا لأطفالهن ومجتمعاتهن المحلية. ويشكل إنهاء هذه الآفة جزءا لا يتجزأ من تنمية رأس المال البشري للمرأة وإطلاق العنان لمساهمتها في النمو الاقتصادي".
تنزيل دراسة الاتجاهات العالمية والإقليمية في مجال الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي.
يمثل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، وجميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث، اثنين من الأهداف الفرعية التي تم اعتمادها في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ولهذه الأهداف الفرعية قيمة أساسية وجوهرية، وهي كذلك مهمة للحد من الفقر وخلق مجتمعات شاملة للجميع. وكمثال واحد على ذلك، فإن إنهاء التحرش الجنسي في المدارس يمكن أن يعزز المستوى التعليمي للفتيات، مما يؤدي إلى زيادة دخلهن في مرحلة الرشد.
من جانبها، قالت باولا تافاريس، أخصائية الشؤون القانونية للمساواة بين الجنسين بالبنك الدولي والمؤلفة المشاركة في البحث: "تمثل القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة خطوة أولى مهمة لحماية المرأة، ومع ذلك لاتزال سبل الحماية القانونية ضعيفة في العديد من البلدان".
ويدرس التقرير، الذي تدعمه مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال والشراكة العالمية من أجل التعليم، القوانين المناهضة للعنف المنزلي والتحرش الجنسي في 141 بلدا يغطيها برنامج المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التابع لمجموعة البنك الدولي.
وكشف التقرير أنه استنادا إلى تحليل بيانات مأخوذة من 141 بلدا، فإن نسبة البلدان التي لديها قوانين لحماية المرأة من العنف المنزلي زادت من 71% إلى 76% بين عامي 2013 و 2017. إلا أن الحماية القانونية لا تزال أضعف بكثير لأشكال محددة من العنف المنزلي. وفيما يتعلق بالعنف الجنسي في المنزل من شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، فإنه لا توجد قوانين في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاثة بلدان. وبالنسبة للعنف الاقتصادي المنزلي، فإنه نصف البلدان لا توجد فيها تشريعات محددة في هذا الصدد. وبالنسبة لاثنين من بين كل ثلاثة بلدان، فإن القانون لا يوفر الحماية للشركاء الحميمين غير المتزوجين.
وعندما يتعلق الأمر بالتحرش الجنسي خارج المنزل، هناك أربعة من بين كل خمسة بلدان لديها قوانين، ولكن مرة أخرى فإن هذه القوانين لا تغطي في كثير من الأحيان جميع أشكال التحرش، مثل التحرش الجنسي في أماكن العمل وفي المدارس وفي الشوارع. ولا توجد في واحد من بين كل خمسة بلدان قوانين مناسبة لمناهضة التحرش الجنسي في أماكن العمل. والنسبة هي 6 من بين كل 10 بلدان بالنسبة للتحرش الجنسي في أماكن التعليم، و4 من بين كل 5 بلدان للتحرش الجنسي في الأماكن العامة.
ويستند بحث الاتجاهات العالمية والإقليمية في مجال الحماية القانونية للمرأة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي إلى بيانات من تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون". ومن المقرر إطلاق الإصدار القادم من التقرير ومجموعات البيانات المصاحبة له في أواخر مارس/ آذار.
ويشكل البحث المتعلق بالحماية القانونية من العنف المنزلي والتحرش الجنسي جزءا من برنامج أوسع بالبنك الدولي بشأن العنف ضد المرأة. وفي يونيو/حزيران، أصدر البنك الدولي تقديرات للتكاليف الاقتصادية لزواج الأطفال، وهو شكل آخر من أشكال العنف ضد المرأة. وخلص البحث إلى عدة نتائج مهمة منها أن من شأن تأخير سن الزواج والاستثمار في تعليم البنات أن يحد من مخاطر عنف الشريك الحميم بالنسبة للمرأة.
وأصبح التصدي للعنف ضد المرأة الآن جزءا من عدد من المشاريع في البنك الدولي في أكثر من اثني عشر بلدا يعملون في قطاعات مختلفة مثل النقل والحماية الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن البنك الدولي في عام 2017 عن مجموعة من منح الابتكار، بلغت إجمالا 3.4 مليون دولار على مدى خمس سنوات، تهدف إلى تحسين منع العنف ضد المرأة والتصدي له. وبالاستناد إلى سياساته وإجراءاته الداخلية، أطلق البنك الدولي فريق عمل معني بالعنف ضد المرأة لتقوية تعامله مع القضايا المتعلقة بالاستغلال والانتهاك الجنسي. وأدت توصيات فريق العمل إلى وضع خطة عمل تحدد التدابير التي يجري اتخاذها للمساعدة في منع حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين والتصدي لها على النحو الملائم، فضلا عن أشكال أخرى من العنف ضد المرأة في المشاريع التي يدعمها.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
تابعونا على:
