1. اجتمعت لجنة التنمية في بالي اليوم الموافق 13 أبريل/نيسان.
2. إن النمو الاقتصادي العالمي ﻻ يزال قوياً، وإن كان متبايناً، في حين أن النمو في الصناعات التحويلية والتجارة يتراجع. وقد تفاقمت المخاطر السلبية للنمو العالمي لعدة أسباب، تشمل عدم اليقين في السياسات، والتطورات الجيوسياسية، والتقييد التدريجي لأوضاع التمويل العالمية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الديون وتقلبات العملة. إننا نؤكد على الدور الحاسم للتجارة الدولية في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة. وندعو البلدان الأعضاء، بدعم من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى تنفيذ سياسات تضمن تحقيق نمو اقتصادي قوي شامل، والحد من المخاطر، وتعزيز القدرة التنافسية، مع تعزيز استدامة المالية العامة والقدرة المالية على الصمود.
3. لا نزال نشعر بالقلق لزيادة أوجه الضعف إزاء تحمل الديون في بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل، مما يهدد بالقضاء على مزايا المبادرات السابقة لتخفيف عبء الديون. إن تدهور التوقعات بشأن الديون يزيد من أوجه ضعف هذه البلدان مع تنامي المخاطر الاقتصادية العالمية. ويستلزم ذلك وجود أطر متينة للسياسات، ووجود احتياطيات وقائية في الموازنة والمراكز الخارجية، وممارسات إقراض تتسم بالاستدامة والشفافية. إننا نطلب من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بناءً على التفويض الممنوح لكل منهما، مساعدة البلدان الأعضاء على تعزيز أوضاعها ماليتها العامة من خلال تحسين قدراتها على إدارة الديون وزيادة تعبئة الموارد المحلية وتعميق أسواق رأس المال المحلية. ونساند النهج المتعدّد المحاور لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل مع المقترضين والدائنين من أجل تحسين تسجيل التزامات الدين العام والخاص ومتابعتها والإبلاغ عنها بشفافية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدائنين في حالات إعادة هيكلة الديون، بالاعتماد على المنتديات القائمة.
4. وقد ركزت اجتماعاتنا تركيزاً قوياً على بناء رأس المال البشري، لا سيما بالنظر إلى تأثيرات التقدم التكنولوجي على الوظائف والقطاع المالي، وغير ذلك من جوانب التنمية. ويجري حاليا إنشاء وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل عقد من الزمان، في حين أن بعض المهارات التي كانت ذات صلة في السابق تصبح بالية. وقد ناقشنا ضرورة ضمان اكتساب جميع الأفراد على المهارات والقدرة على التكيف والازدهار في مواجهة التكنولوجيا الرقمية الهدّامة. وبالنظر إلى الضغوط القائمة على أنظمة التمويل العامة، فإن النُهج الجديدة ستكون مطلوبة.
5. ونرحب بتقرير عن التنمية في العالم 2019: طبيعة العمل المتغيرة ونهجه الذي يرمي إلى التسهيل على صانعي السياسات فهم التحديات القريبة والبعيدة المدى. إن بناء رأس المال البشري يتطلب استثمارات ضخمة ووضع سياسات قائمة على الأدلة، الأمر الذي سيتطلب إعداد استراتيجيات ونُهج جديدة فعالة لتعبئة الإيرادات، بما في ذلك نظم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم ذات التغطية الشاملة. ونحث مجموعة البنك الدولي على توفير التمويل والمشورة لمساعدة البلدان المتعاملة على مواجهة هذه التحديات مع بناء حوافز للعمل. ومن أجل مساعدة مختلف البلدان على ترتيب أولويات الاستثمار في الأفراد، ندعو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى توفير مساندة مصممة خصيصا وبناء القدرات لزيادة تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة تجنب دفع الضرائب والتهرب الضريبي، وتشجيع المستثمرين، وإنشاء أدوات تمويل مبتكرة للتنمية .
6. إننا ندعم تشديد مجموعة البنك الدولي على ضرورة ضخ استثمارات أكبر أكثر فاعلية وشمولًا لتحقيق نتائج تعليمية وصحية أفضل. ونرحب بمشروع رأس المال البشري وتدشين مؤشر رأس المال البشري، مع البرنامج الداعم لمشاركة البلدان. إذ يمكن لكل ذلك أن يوفر منصة لدعم جهود البلدان المتعاملة على المدى الطويل للاستثمار في أنظمة الصحة والتعليم الوطنية والعالمية، ومساعدتها في الاستعداد لمستقبل اقتصادي سيشهد آثاراً تحوّلية عميقة بسبب التغيرات التكنولوجية. إننا ندعو مجموعة البنك الدولي إلى مواصلة هذا العمل، مع إدراك إمكانية إدخال تحسينات منهجية أخرى، بما في ذلك من خلال وضع بيانات شاملة مفصلة عن الصحة والتعليم، بالتعاون مع الوكالات المتعددة الأطراف ذات الصلة.
7. إن التكنولوجيا تتيح فرصاً جديدة لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق هدفي القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وفي الوقت نفسه، فإنها تهدد بوقوع مخاطر جديدة، بما في ذلك زيادة التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها. وهناك حاجة إلى إجراء عاجل لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المحتملة وتخفيف المخاطر. إننا ندعم الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة البنك الدولي في مساعدة البلدان على إيجاد مسارات جديدة لتحقيق نمو مستدام شامل من خلال بناء أسس الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدرات الناس والشركات والمؤسسات، ووضع حلول تكنولوجية. ونطلب من جهاز الإدارة بمجموعة البنك الدولي إعداد نهج لتعميم الأجندة بحلول ربيع 2019، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة العمل الاستراتيجي مع البلدان المتعاملة والشركاء المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
8. إن التكنولوجيا المالية تعدّ دعامة أساسية في المشاركة الأكبر لمجموعة البنك الدولي في التكنولوجيا الهدّامة. إذ يمكن للتكنولوجيا المالية دعم النمو المستدام الشامل والحد من الفقر من خلال تعزيز التنمية المالية والشمول المالي في الأسر والشركات، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة والمنافسة في القطاع المالي. ومع ذلك، قد تفرض التكنولوجيا المالية أيضًا مخاطر على الاستقرار المالي والنزاهة وحماية المستهلك والمستثمر. ونرحب بأن تضع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أجندة بالي للتكنولوجيا المالية، التي تجمع بين الاعتبارات الأساسية لصانعي السياسات والمجتمع الدولي. ومن خلال العمل في إطار التفويض الممنوح لكل مؤسسة، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الآخرين، يجب أن تساعد المؤسستان في تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية لتعميق الأسواق المالية، وتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية بطرق تتسم بالمسؤولية، وتسهيل الدفع عبر الحدود، وتعزيز أنظمة التحويلات، وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا. ويجب التركيز على البلدان المنخفضة الدخل والدول الصغيرة والمجتمعات المهمشة، لا سيما في سد الثغرات في إمكانية حصول النساء والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل.
9. إن القطاع الخاص يتمتع بدور حيوي بشكل خاص في خلق فرص العمل واقتصاديات جيدة الأداء، بما في ذلك في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وفي الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. ونحث مجموعة البنك الدولي على مواصلة الجهود من أجل تعظيم تمويل التنمية من خلال النهج "التعاقبي". ويستلزم هذا التعاقب أن يعمل كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار معا على تحقيق تكافؤ الفرص والتماس حلول القطاع الخاص للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية، مع الاحتفاظ بالتمويل العام للمشاريع التي لا يستطيع القطاع الخاص دعمها. ونشيد بمؤسسة التمويل الدولية لجهودها الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء الأسواق، ودعم الاستثمارات الرائدة، وتوفير الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها. ويمكن لمؤسسة التمويل الدولية أن تساعد في نجاح الاستثمارات من خلال ما تقدمه من خدمات العناية الواجبة والتعبئة وبناء القدرات والخدمات الاستشارية. كما نثني على مساهمات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في زيادة الاستثمارات في البلدان النامية من خلال الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة أقل، ونتوقع أن تلعب الوكالة دوراً أكبر في تمويل التنمية.
10. إننا نؤكد دعمنا للمؤسسة الدولية للتنمية ونعترف بدورها المركزي في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونرحب بالتقدم القوي الذي تحقق في تنفيذ العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة بما في ذلك البرامج الإقليمية، ودعم اللاجئين، وإطلاق نافذة القطاع الخاص الجديدة، وأول إصدار للسندات من المؤسسة. وندعو المؤسسة الدولية للتنمية إلى مواصلة الابتكار والتركيز على نتائج التنمية وترتيب الأولويات في الموضوعات المتعلقة بالعملية الثامنة عشر، وهي كالتالي: خلق الوظائف والتحول الاقتصادي؛ والمساواة بين الجنسين؛ وتغير المناخ؛ والهشاشة والصراع والعنف؛ والحوكمة والمؤسسات. ونتطلع إلى معرفة نتائج استعراض منتصف المدة للمؤسسة الدولية للتنمية.
11. إن الأفراد الأكثر ضعفاً يتأثرون بشكل غير متناسب بالهشاشة والأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ. وفي الوقت نفسه، فإنهم يفتقرون في كثير من الأحيان إلى البنية التحتية الأساسية للغذاء والطاقة والمياه. وندعو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، لمواصلة استكشاف الحلول المبتكرة وتطبيق التقنيات المتطورة، وتوسيع التعاون بين بلدان الجنوب بشأن إدارة مخاطر الأزمات. كما نحث مجموعة البنك الدولي على مواصلة إدراج الاستعداد لمواجهة الأزمات، ومنعها، والتصدي لها، والقدرة على الصمود، والعمل في إطار العلاقة بين البشر والتنمية. كما ينبغي لها أن تقدم الموارد التمويلية والمشورة المتعلقة بالسياسات بما يتيح للبلدان المتعاملة، لا سيما البلدان المنخفضة الدخل والدول الصغيرة، من الاستفادة بشكل أكبر من أدوات تمويل المخاطر وتطوير بنية تحتية وضخ استثمارات تتسم بالقدرة على الصمود إزاء الأحداث المناخية والكوارث.
12. إننا نشكر مجالس المديرين التنفيذيين لمؤسسات مجموعة البنك الدولي وجهاز الإدارة على رفع مشاريع القرارات بشأن زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية إلى المحافظين. ونرحب باعتماد قرارات زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي خطوة أولى حاسمة نحو التنفيذ الفعال. ونحن متفائلون بالوتيرة السريعة لصدور الموافقات على قرارات مؤسسة التمويل الدولية، ونرحب بالجهود الجارية من قبل المساهمين لضمان اعتماد المبالغ المعلقة. ونتطلع إلى رفع تحديث بهذا الشأن في اجتماعات الربيع 2019 بشأن تنفيذ التزامات حزمة رأس المال.
13. تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها لحكومة إندونيسيا لاستضافتها الاجتماعات السنوية. كما نشكر السيدة سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا، على توجيهها القيّم وقيادتها كرئيسة للجنة خلال العامين الماضيين. ونرحب بخليفتها، السيد كين أوفوري-آتا، وزير مالية غانا.
14. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية يوم 13 أبريل/نيسان 2019 في واشنطن.
