يمكن انتشال الملايين من براثن الفقر، لكن البلدان تواجه مخاطر كبيرة
الصينية إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في عشرات البلدان النامية، لكن يتعيَّن أن يصاحب ذلك إجراء إصلاحات عميقة للسياسات تزيد من الشفافية، وتحسِّن استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون، وتحُد من المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الفساد.
وتهدف هذه الدراسة [رابط إلى صفحة الويب]، من خلال تحليل تجريبي مستقل، إلى مساعدة واضعي السياسات في البلدان النامية على الموازنة بين المنافع والمخاطر المحتملة للمشاركة في مشروعات المبادرة. وتقيِّم الدراسة شبكة مشروعات النقل المقترحة في نحو 70 بلداً على طول الممرات البرية والبحرية المحددة في المبادرة والتي تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما تقدِّم سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات لمساعدة البلدان النامية على امتداد تلك الممرات على تعظيم المنافع المحتملة إلى جانب الحد من مجموعة متنوعة من المخاطر.
وتعليقاً على ذلك، قالت سيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "سيتطلب تحقيق طموحات مبادرة الحزام والطريق بالقدر نفسه تطبيق إصلاحات طموحة من جانب البلدان المشارِكة. فإجراء تحسينات في آليات الإبلاغ عن البيانات وشفافيتها -لاسيما حول الديون- والمشتريات الحكومية المفتوحة والالتزام بأعلى المعايير الاجتماعية والبيئية سيساعد كثيراً في تحقيق تلك الطموحات."
وتوصَّل التحليل إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تساعد، إذا ما نُفِّذت بشكل كامل، على إخراج 32 مليون شخص من دائرة الفقر المعتدل- مَن يعيشون على أقل من 3.20 دولار للفرد في اليوم. ويمكنها أيضا تعزيز التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 6.2% وبنسبة 9.7% للاقتصادات الواقعة على امتداد الممرات. ويمكن أن يزيد الدخل العالمي بواقع 2.9%. وبالنسبة للاقتصادات منخفضة الدخل الواقعة على امتداد الممرات، فيمكن أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 7.6%. وفي الوقت ذاته، يمكن أن تفوق تكلفة البنية التحتية المرتبطة بالمبادرة المكاسب المحتملة لبعض البلدان.
ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق من خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي بقيادة ميشيل روتا، أنه سيكون من الضروري إجراء إصلاحات تكميلية على مستوى السياسات لكي تحقق البلدان المكاسب المتعلقة بالمبادرة. ويمكن أن يزيد الدخل الحقيقي للاقتصادات المشارِكة في المبادرة بمقدار مثلين إلى أربعة أمثال إذا تحسَّنت إجراءات تسهيل التجارة وتقلصت القيود التجارية. ويمكن ضمان تحقيق قدر أكبر من المساواة في تقاسم المكاسب من خلال تقوية السياسات المعنية بانتقال الأيدي العاملة وتنظيمها.
بيد أن التحليل توصَّل إلى أن المبادرة تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة يمكن أن تتفاقم بسبب غياب الشفافية وضعف المؤسسات في الاقتصادات المشارِكة. فالعديد من مشروعات المبادرة عابرة للحدود، وبالتالي يُعد التنسيق فيما بين جميع الاقتصادات على امتداد الممر أمراً بالغ الأهمية. ومن بين الاقتصادات الثلاثة والأربعين الواقعة على امتداد الممرات والتي تتوفر بيانات تفصيلية عنها، هناك 12 اقتصادا يمكن أن تعاني من تدهور في آفاق استمرارية قدرتها على تحمُّل أعباء الديون على المدى المتوسط. ويمكن أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية عالمياً بواقع 0.3% وبنسبة تصل إلى 7% في البلدان ذات مستويات الانبعاثات المنخفضة.
وعن ذلك، قالت كارولين فروند، المديرة بالبنك الدولي لشؤون الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار: "يتوقف نجاح مبادرة الحزام والطريق على تنفيذ تدابير بشأن السياسات في ثلاث فئات عامة: الشفافية، والفجوات في كل بلد، والتعاون متعدد الأطراف. ويُعد تعزيز الشفافية ضرورياً على جميع المستويات بدءاً من تخطيط المشروع وصولاً إلى وضع الموازنة والمشتريات والإفصاح عن مستويات الدين للجمهور العام. ولكي تستفيد البلدان من المبادرة استفادةً كاملةً، سيتعيَّن عليها العمل معاً. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على العديد من البلدان تدعيم المعايير البيئية، واعتماد شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين قدرة الأيدي العاملة على الانتقال."
