اقتصاديات الحزام والطريق: الفرص ومكامن الخطر التي تنطوي عليها ممرات النق

اقترحت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات.

 والقياس الكمي لآثار مشروع على هذا القدر من الاتساع مثل مبادرة الحزام والطريق مهمة بالغة الصعوبة، ولذلك أجرت مجموعة البنك الدولي هذا التحليل المستقل للمخاطر والفرص التي تنطوي عليها ممرات النقل في هذه المبادرة. وبدعمٍ من البحوث التطبيقية والنمذجة الاقتصادية الدقيقة، يهدف تحليل (اقتصاديات الحزام والطريق) إلى مساعدة البلدان المشاركة في المبادرة على أن تختار من أنواع الاستثمارات والإصلاحات ما يُحقِّق احتياجاتها الإنمائية على خير وجه. وتهدف هذه الدراسة أيضًا إلى إثراء النقاش العام حول مبادرة الحزام والطريق من خلال تأسيس النقاش على بيانات وتحليلات.

تنزيل التقرير

النتائج الرئيسية

الملخص:

تنطوي ممرات النقل في مبادرة الحزام والطريق على إمكانية كبيرة لتحقيق تحسينات واسعة في التجارة والاستثمار الأجنبي وظروف المعيشة للمواطنين في البلدان المشاركة فيها، ولكن شريطة أن تتبنَّى الصين والاقتصادات التي تقع على امتداد هذه الممرات إصلاحات عميقة للسياسات تزيد من الشفافية، وتُحسِّن القدرة على تحمُّل أعباء الديون، وتحُد من المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الفساد.

1.    تعوق مواطن النقص والقصور في البنية التحتية والسياسات في الاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات الحزام والطريق التجارة والاستثمار الأجنبي. وقد يساعد توفير مرافق جديدة للبنية التحتية على سد هذه الثغرات، ولكن الأمر باهظ التكلفة- والاستثمارات تحدث في سياق تزايد الديون العامة. 

• وتذهب التقديرات إلى أن حجم التجارة في الاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات المبادرة يقل 30% عن إمكاناته، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يقل 70% عن قدراته الكامنة.

2. مشروعات النقل في إطار مبادرة الحزام والطريق يُمكن أن تؤدي إلى توسيع التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليص الفقر وذلك عن طريق خفض تكاليف التجارة. ولكن بالنسبة لبعض البلدان فإن تكاليف مرافق البنية التحتية الجديدة قد تفوق المكاسب.

• وإذا تم تنفيذ مبادرة الحزام والطريق تنفيذا كاملاـ فإن مشروعات النقل في إطار المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7% و6.2% على مستوى العالم، وزيادة الدخل الحقيقي عالميا بنسبة من 0.7% إلى 2.9%.

3. إجراء إصلاحات تكميلية للسياسات قد يساعد على تعظيم الآثار الإيجابية لمشروعات النقل في إطار المبادرة، وضمان أن يتم تقاسم المكاسب على نطاق واسع. وبالنسبة لبعض البلدان، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات حتى تجني مكاسب صافية من مشروعات النقل في إطار المبادرة.

• ويمكن أن يزيد الدخل الحقيقي للاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات المبادرة بمقدار مثلين إلى أربعة أمثال إذا نفَّذت إصلاحات لتقليص التأخيرات على الحدود وتخفيف القيود التجارية. 

4. تنطوي مبادرة الحزام والطريق على مخاطر تتسم بها في العادة مشروعات البنية التحتية الكبيرة. هذه المخاطر قد تتفاقم بسبب نقص الشفافية، وانفتاح المبادرة، وضعف العوامل الاقتصادية الأساسية ومستويات الحوكمة في العديد من البلدان المشاركة.

• مخاطر تتعلق بالقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الدين سيشهد 12 بلدا من البلدان الثلاثة والأربعين المنخفضة والمتوسطة الدخل التي أُتيحت عنها بيانات مفصلة تدهور آفاق قدرتها على تحمُّل أعباء الدين في الأمد المتوسط.
• المخاطر المتصلة بالحوكمة من شأن التوجُّه نحو اعتماد الممارسات العالمية الجيدة مثل المناقصات العامة المفتوحة والشفافة أن يؤدي إلى زيادة احتمال أن يتم تخصيص مشروعات الحزام والطريق للشركات الأقدر على تنفيذها.
• المخاطر البيئية: خلص التحليل إلى أن مشروعات البنية التحتية للنقل في إطار المبادرة قد تؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.3% على مستوى العالم، وبما يصل إلى 7% أو أكثر في بعض البلدان مع زيادة الإنتاج في القطاعات ذات المستويات المرتفعة من الانبعاثات.
• المخاطر الاجتماعية: قد يخلق تدفق العمال فيما يتصل بمشروع للبنية التحتية خطر وقوع عنف ضد المرأة، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والتوترات الاجتماعية. 

معلومات عن المؤلفين

ميشيل روتا رئيس فريق العمل وكبير الخبراء الاقتصاديين في قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار

ميشيل روتا هو كبير الخبراء الاقتصاديين في قطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار في مجموعة البنك الدولي حيث يقود برنامج العمل المعني بالتكامل الإقليمي. وشغل مناصب سابقة في صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومعهد الجامعة الأوروبية. نشر ميشيل مقالات في دوريات تخضع للتحكيم مثل مجلة الاقتصاد الدولي (Journal of International Economics)، وشارك في إعداد الكثير من تقارير السياسات، منها تقرير التجارة في العالم لمنظمة التجارة العالمية، ومطبوعة البنك الدولي المعنونة تقرير اعن التنمية في العالم ، وقضايا التكامل الدولي والإقليمي. حصل ميشيل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا ودرجة البكالوريوس من جامعة روما "لا سابينسا".

ماتياس هيريرا دابي خبير اقتصادي أول في مجال النقل

ماتياس هيريرا دابي هو خبير اقتصادي أول في قطاع الممارسات العالمية للنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الدولي. عمل في مجال البنية التحتية والسياسة الاقتصادية لأكثر من 10 سنوات كان تركيزه فيها على اقتصاديات الاستثمار في البنية التحتية، ومشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية، ومقاييس الأداء، والمنافسة، والتنظيم، والمزادات. وقبل التحاقه بالعمل في البنك الدولي، عمل في شركات خاصة ومعاهد بحثية، واستشاريا مستقلا يقدم المشورة للحكومات والشركات الخاصة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا. ونشر الكثير من المقالات في الموضوعات المذكورة، وهو محرر معاون في مجلة البنية التحتية والسياسة والتنمية. ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ماريلاند.

سوميك لاي كبير الخبراء الاقتصاديين في قطاع الممارسات العالمية للتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية والقدرة على التكيف

سوميك لال هو الخبير العالمي في البنك الدولي في مجال حلول التنمية العمرانية كبير الخبراء الاقتصاديين في مجال التنمية الحضرية في أفريقيا. يرأس سوميك برنامجا للبحوث العالمية في البنك الدولي بشأن التوسُّع العمراني، والتنمية المكانية، وقام قبل ذلك بتأسيس برنامج استعراضات التوسُّع العمراني. وهو خبير مشهود له في سياسات التنمية المتصلة بالتنافسية الحضرية والمناطقية، والتجمُّع والتكتلات، والبنية التحتية، وتقييم الآثار، ولديه خبرة عالمية تربو على 18 عاما أبرزها في شؤون آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكان عضوا في الفريق الأساسي الذي أعد مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم لعام 2009: إعادة تشكيل الجغرافية الاقتصادية، وشغل منصب المستشار الاقتصادي الأول للجنة سياسات تنمية النقل الوطنية لرئيس الوزراء الهندي، وهو المؤلف الرئيسي لتقرير البنك الدولي الرئيسي المعنون "تخطيط المدن، وربطها، وتمويلها الآن" وكذلك تقرير "مدن أفريقيا: فتح الأبواب أمام العالم".

تشونلين زهانغ كبير الخبراء الاقتصاديين بشؤون القطاع الخاص في قطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار

تشونلين زهانغ ، كبير أخصائيي تنمية القطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي. وقد التحق بالبنك في 1999، وعمل منذ ذلك التاريخ في العديد من البلدان في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أفريقيا.  كما قاد الأنشطة التحليلية والاستشارية التي يقوم بها البنك الدولي في مجالات شملت تنمية وتطوير القطاع الخاص، وإصلاح مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة، وإصلاح الخدمة العامة، والابتكار وريادة الأعمال، والتنوع الاقتصادي وانعدام المساواة، وقام بنشر سلسلة موسعة من التقارير وأوراق السياسات للبلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي.  ودرس تشونلين الاقتصاد في جامعة نانكي وجامعة بكين بالصين، وهو يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

مواد ذات صلة ومعلومات أساسية

بيان صحفي 

تنزيل التقرير

أبحاث مرجعية

مُدوَّنات ذات صلة 

سؤال وجواب