القدس، 19 سبتمبر/أيلول، 2019 - تواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لتقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي.
ويسلط التقرير الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، مما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة. سيُرفع تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية إلى لجنة الارتباط الخاصة في 26 سبتمبر/أيلول 2019 في نيويورك، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة. فإذا ما اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".
وبلغ إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من عام 2019 نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%. وقد رفضت السلطة الفلسطينية استلام هذه الأموال بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار سنويا. ونتيجة لذلك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددًا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريًا (550 دولارًا).
ومن المتوقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة إسرائيل في شهر أغسطس/آب 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية عام 2019 مع خفض الإنفاق، والاستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص. إن نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل حوالي ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية سيشكّل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات.
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3٪ عام 2019. ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018. وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%. ومع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.
وأضاف شانكار: "في حين يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع الاقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة الى تلك التي تعيق التجارة. ويجب العمل أيضًا على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية. فمن شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسن في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين."
ويمكن تحقيق تقدم من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب (انتقال واحد للبضائع بوسيلة نقل واحدة) عبر معابر الضفة الغربية؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج. على الصعيد الداخلي، تعد الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال أمرا حيويا، بما في ذلك اصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.
