واشنطن، 2 أبريل/نيسان 2020 – أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل طارئ للحد من مخاطر التفشي المحتمل لفيروس كورونا (كوفيد-19) في اليمن. وستمول المنحة البالغة قيمتها 26.9 مليار دولار المُقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، صندوق البنك المعني بمساعدة بلدان العالم الأشدّ فقراً، مشروعاً طارئاً جديداً يهدف إلى تقوية استعدادات أنظمة الصحة العامة الهشة في اليمن، بما في ذلك اكتشاف، واحتواء، وتشخيص ومعالجة المصابين بفيروس كورونا. وستقوم منظمة الصحة العالمية بتنفيذ المشروع بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.
وتشكل جائحة فيروس كورونا خطراً فريداً بالنسبة لليمن، حيث أصبح النظام الصحي على شفا الانهيار بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الصراع العنيف. وهناك أقل من 50% من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وتفتقر تلك المنشآت إلى الكوادر المتخصصة، والمعدات، والأدوية. كما لا يوجد أطباء في 18% من مديريات اليمن البالغ عددها 333، فيما لم يتلق معظم العاملين في المجال الصحي رواتبهم لعامين على الأقل، كما انخفضت تغطية التحصينات بنسبة 30% منذ بدء الصراع. ولا تكفي الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا سوى لتغطية 600 شخص، كما أن معدات الحماية الشخصية محدودة للغاية، فضلاً عن ضعف قدرات إدارة وعزل الحالات، حيث لا يوجد سوى مركزي علاج مجهزين فقط يكفيان لأربعين مريضاً، وكذلك مختبرين مرجعيين فقط حالياً منشغلين بحالات تفش أخرى مثل الكوليرا.
ويشمل سكان اليمن، البالغ عددهم نحو 28.9 مليون نسمة (2018) ، نحو 24 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية. وقد عانت البلاد من ارتفاع معدلات الأمراض السارية مثل الكوليرا في 2017، وبعدها الدفتيريا وحمى الضنك. وعلى الرغم من أن حركة السفر الجوي إلى اليمن محدودة بسبب الصراع، من المتوقع أن يكون لدخول فيروس كورونا من الخارج، وانتقاله محلياً على الأرجح، عواقب خطيرة، وهو ما يتطلب استجابة كبيرة وفورية.
وسيذهب القدر الأكبر من التمويل الطارئ الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن – 23.4 مليون دولار - لتمويل شراء الإمدادات الطبية، وكذلك لنفقات التدريب والتنفيذ، وسيشمل إعادة تأهيل وتحديث بعض المرافق الطبية القائمة. وبشكل مبدئي، سيستهدف المشروع على نحو خاص المجتمعات المحلية الكبيرة المعرضة لمخاطر مرتفعة لانتقال المرض على الصعيد المحلي.
وتعليقا على ذلك، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إن العملية الطارئة الجديدة تمثل أحدث دعم من جانب البنك الدولي للحفاظ على النظام الصحي في اليمن وحمايته، حتى يستطيع الاستجابة لتفشي فيروس كورونا. وتابعت "تبني المنحة على أكثر من ثلاث سنوات من تقديم الخدمات الصحية والغذائية الأساسية إلى اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، وقد استفاد مايقارب من 17 مليون شخص من هذه الخدمات. إن استثمار البنك الدولي المستمر في القطاع الصحي اليمني مهم لإنقاذ حياة الفئات الأضعف والأولى بالرعاية من اليمنيين وأساسي لضمان مستقبل أفضل للبلاد".
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية قدمت منحا تبلغ إجمالا 1.727 مليار دولار إلى اليمن منذ 2016. ويوفر البنك الدولي الخبرة الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات أقوى مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وكلها يحظى بقدرات تنفيذ على الأرض في اليمن.
استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا
بدأت مجموعة البنك الدولي في طرح حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف. ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
