واشنطن، 26 مارس / آذار 2021 - سددت جمهورية السودان متأخراتها المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، مما سيمكنها من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام. من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك).
قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي "يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة. أنا ممتن جدا لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها السخي لتسهيل عملية سداد متأخرات السودان. أهنئ حكومة السودان على التزامها بالإصلاح وأتطلع إلى فرص أكبر لمجموعة البنك الدولي لدعم الشعب السوداني."
المؤسسة الدولية للتنمية هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي تعمل على مساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم. وقد أمكن سداد هذه المتأخرات من خلال قرض تجسيري قيمته 1.15 مليار دولار أمريكي من حكومة الولايات المتحدة. تدعم المؤسسة الدولية للتنمية أجندة الإصلاح في السودان من خلال عملية إعادة المشاركة وإصلاح السياسات التنموية. تهدف الإصلاحات إلى دعم النمو الاقتصادي في السودان وبرنامج الحد من الفقر لجعل الاقتصاد السوداني أكثر تنافسية وتعزيز الشفافية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
قال جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "من خلال تسوية هذه المتأخرات نتطلع إلى تأمين التمويل الذي نحن في أشد الحاجة إليه من مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأخرى حتى نتمكن من تقوية اقتصادنا ونصل إلى جميع أنحاء السودان بمشاريع التنمية التحويلية الضخمة. نحن ممتنون لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدورها الكبير في تسهيل عملية السداد هذه، والتي تدعم بالتالي مساعينا نحو إعفاء ديون السودان كاملة من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك)."
بعد تسوية المتأخرات، سيتمكن السودان من الحصول على كل الفرص التمويلية المتاحة من مجموعة البنك الدولي بما فيها من منح وقروض، ويشمل ذلك تمويل المشاريع التنموية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وتمويل القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتأمين ضد المخاطر السياسية المقدم من قبل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا " يتمتع السودان اليوم بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي والاجتماعي. أشكر شركائنا الدوليين الذين عملوا معنا لإيصال السودان إلى هذه المرحلة المهمة وأتطلع إلى المزيد من الفرص المستقبلية لدعم الشعب السوداني من مجموعة البنك الدولي".
لزيادة الدعم المقدم للسودان إلى الحد الأقصى، قدم البنك الدولي للسودان منحًا ما قبل تسوية المتأخرات بلغت قيمتها حتى الأن 410 مليون دولار للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية من خلال برنامج دعم الأسر في السودان ولمساعدة السودان على إحراز تقدم نحو إعادة المشاركة. يهدف البرنامج إلى تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى 80٪ من الأسر السودانية، أي ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني للتخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الصدمات قصيرة الأجل.
تعد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي من أكبر مصادر التمويل لمكافحة الفقرالمدقع في البلدان الأكثر فقرا في العالم. تقدم المؤسسة الدولية للتنمية قروضًا بفاوائد صفرية أو منخفضة ومنحًا للبلدان للمشاريع والبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي وتبني المرونة وتحسن حياة الفقراء في جميع أنحاء العالم. منذ عام 1960، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 422 مليار دولار لاستثمارات في 114 دولة في العالم. بصفتها مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، تجمع المؤسسة الدولية للتنمية بين الخبرة العالمية والتركيز الحصري على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء في أفقر بلدان العالم. تعرف على المزيد عبر الإنترنت: IDA.albankaldawli.org. #IDAworks
عن برنامج دعم الأسر السودانية
يتم تمويل مشروع دعم الأسر السودانية بمبالغ متساوية، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، كمنحة ما قبل تسوية متأخرات ديون السودان بالإضافة إلى دعم سخى من المانحين من خلال الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان بمبلغ متساوي يتكون من 410 مليون دولار لتصل القيمة الاجمالية لتمويل المشروع حتى اليوم مبلغ 820 مليون دولار أمريكي. يشمل الصندوق الاستئماني كل من كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج والصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام والسويد والمملكة المتحدة.
