واشنطن، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - في ظل الأزمة الاقتصادية في سري لانكا، والفيضانات المأساوية في باكستان، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، تواجه منطقة جنوب آسيا مزيجاً غير مسبوق من الصدمات، ناهيك عن استمرار الآثار العميقة التي خلفتها جائحة كورونا. جاء ذلك في تقرير أحدث المستجدات، الذي يصدره البنك الدولي مرتين سنوياً، مشيراً إلى هذه المنطقة تشهد نمواً ضعيفاً، وأنه يتعين على بلدان المنطقة بناء قدراتها على الصمود.
ويتوقع تقرير الوضع الاقتصادي في جنوب آسيا، وهو التقرير الأحدث الذي صدر اليوم تحت عنوان التكيف مع الصدمات: الهجرة والطريق إلى تعزيز القدرة على الصمود، أن تحقق المنطقة نمواً يبلغ 5.8% في المتوسط في هذا العام. وتمثل هذه النسبة تخفيضاً في التوقعات بمقدار نقطة مئوية واحدة عن التوقعات التي أُجريت في يونيو/حزيران. وتأتي هذه النسبة بعد نمو بلغ 7.8% في عام 2021، عندما كان معظم البلدان في مرحلة الانتعاش من الركود الناجم عن جائحة كورونا.
وفي حين تثقل الضائقة الاقتصادية كاهل جميع بلدان منطقة جنوب آسيا، فإن بعضها يتعامل معها على نحو أفضل من غيره. فقد حققت صادرات الهند وقطاع الخدمات في البلاد، التي تُعد أكبر اقتصاد في المنطقة، تعافياً أقوى من المتوسط العالمي، في حين مثلت احتياطياتها الوفيرة من النقد الأجنبي هوامش أمان لمواجهة الصدمات الخارجية. وتساعد عودة نشاط قطاع السياحة في دفع عجلة النمو في ملديف، وبدرجة أقل في نيبال - ويتسم قطاع الخدمات في البلدين بالديناميكية. وقد تسبب الآثار المشتركة لجائحة كورونا وبلوغ أسعار السلع الأولية مستويات قياسية بسبب الحرب في أوكرانيا في خسائر أكبر في سري لانكا، مما أدى إلى تفاقم مشكلات الديون واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.2% في هذا العام و 4.2% أخرى في عام 2023، بعد أن انزلقت البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها على الإطلاق. وفي باكستان، أدى ارتفاع أسعار السلع الأولية أيضاً إلى تفاقم الاختلالات الخارجية، مما تسبب في انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. وبعد أن أغرقت الفيضانات المدمرة الناجمة عن تغير المناخ ثلث مساحة البلاد في هذا العام، لا يزال عدم اليقين يكتنف الآفاق المستقبلية لباكستان على نحو كبير.
وتعليقاً على ذلك، قال مارتن رايزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا: "لقد كانت الجوائح، والتقلبات المفاجئة في السيولة العالمية وأسعار السلع الأولية، والكوارث الناجمة عن الظواهر المناخية بالغة الشدة ذات يوم مخاطر بعيدة الاحتمال. إلا أن هذه الأزمات الثلاث حدثت جميعها في تتابع سريع على مدار العامين الماضيين وهي تضع اقتصادات منطقة جنوب آسيا في اختبار صعب. وفي مواجهة هذه الصدمات، يتعين على البلدان بناء هوامش أمان مالية ونقدية أقوى، وإعادة توجيه الموارد الشحيحة نحو تدعيم القدرة على الصمود من أجل حماية شعوبها."
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في جنوب آسيا، الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والطاقة والقيود على التجارة التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، إلى 9.2% في هذا العام قبل أن يتراجع تدريجياً. ويُحدث هذا الأمر ضغوطاً شديدة على الدخل الحقيقي، لا سيما للفقراء في المنطقة الذين ينفقون نسبة كبيرة من دخلهم للحصول على المواد الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، تأثر العمال المهاجرون في جنوب آسيا، الذين يعمل كثير منهم في القطاع غير الرسمي، على نحو غير متناسب عندما فُرضت قيود على التنقل في أثناء تفشي جائحة كورونا. ومع ذلك، سلطت المرحلة اللاحقة من الجائحة الضوء على الدور بالغ الأهمية الذي يمكن أن تؤديه الهجرة في تسهيل عملية التعافي. وتشير البيانات المسحية المستقاة من التقرير إلى أنه في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، ارتبطت تدفقات الهجرة بالانتقال من المناطق التي تضررت بشدة من الجائحة إلى المناطق التي لم تتضرر منها، مما ساعد على تحقيق التوازن بين جانبي العرض والطلب على العمالة في أعقاب الصدمة التي أحدثتها جائحة كورونا.
من جانبه، قال هانز تيمر، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا: " يتيح تنقل العمالة عبر البلدان وداخلها تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق السماح للناس بالانتقال إلى أماكن يكونون فيها أكثر إنتاجية. وهو يساعد أيضاً على التكيف مع الصدمات مثل الظواهر المناخية التي يكون الفقراء في المناطق الريفية في جنوب آسيا الأكثر تضرراً منها. وتُعد إزالة القيود المفروضة على تنقل العمالة أمراً بالغ الأهمية لبناء قدرة المنطقة على الصمود وتحقيق التنمية فيها على المدى الطويل."
ولتحقيق هذه الغاية، يقدم التقرير توصيتين. أولاً، يجب أن يكون خفض التكاليف التي يتحملها المهاجرون على رأس جدول أعمال السياسات. ثانياً، يمكن لواضعي السياسات الحد من مخاطر الهجرة عن طريق عدة وسائل، من بينها تطبيق سياسات أكثر مرونة بشأن التأشيرات، وإيجاد آليات لدعم العمال المهاجرين في أثناء الصدمات، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية.
وتم اليوم أيضاً نشر تحديثات البنك الدولي بشأن التنمية في جزر ملديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا.
المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد الكلي والفقر، وحسابات خبراء البنك الدولي.
ملاحظة: (ت) = تقديري، (م) = متوقع. إجمالي الناتج المحلي حسب الأسعار وأسعار الصرف السائدة في الأسواق في عام 2015. لوضع تقدير للمعدلات الإجمالية الإقليمية في السنة التقويمية، يتم تحويل بيانات السنة المالية إلى بيانات السنة التقويمية باستخدام متوسط سنتين ماليتين متتاليتين لكل من بنغلاديش وبوتان ونيبال وباكستان بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2015، التي لا تتوافر عنها بيانات ربع سنوية عن إجمالي الناتج المحلي. وُضعت التقديرات الخاصة بباكستان حسب تكلفة عوامل الإنتاج. ولا تُصدر أفغانستان إحصاءات الحسابات القومية منذ أغسطس/آب 2021، ولهذا فهي مستبعدة من الجدول.
