تباطؤ النمو العالمي، وأسعار السلع الأولية، وتشديد الأوضاع المالية تفرض أعباءً ثقيلة في عام 2023
واشنطن العاصمة، 30 مارس/آذار 2023 - قال تقرير للبنك الدولي صدر اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في البلدان النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، في حين يُتوقع أن تتراجع وتيرة النمو في معظم الاقتصادات في بقية المنطقة بعد انتعاش قوي في العام الماضي.
ويشير إصدار أبريل/نيسان 2020 من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الذي يصدره البنك الدولي إلى أن الأداء الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، وإن كان قوياً، يمكن أن يتراجع هذا العام بسبب انخفاض النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتشديد الأوضاع المالية استجابة لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة.
ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو في البلدان النامية بالمنطقة إلى 5.1% في عام 2023 من 3.5% في 2022، حيث تساعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني على الانتعاش إلى مستوى 5.1% من 3% في العام الماضي. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في المنطقة خارج الصين إلى 4.9% من الانتعاش القوي فيما بعد جائحة كورونا الذي بلغت نسبته 5.8% في عام 2022، حيث يؤثر ارتفاع معدلات التضخم وديون القطاع العائلي في بعض البلدان على الاستهلاك.
وفي معرض حديثها عن التقرير، قالت مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "لقد واجهت معظم الاقتصادات الرئيسية في شرق آسيا والمحيط الهادئ مصاعب بسبب الجائحة، لكن يجب عليها الآن اجتياز بيئة عالمية مختلفة. ومن أجل استعادة زخم النمو، فإن أمامنا الكثير من العمل الذي يجب علينا إنجازه لتعزيز روح الابتكار ورفع مستوى الإنتاجية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ أكثر مراعاة للبيئة."
وعلى صعيد الاقتصادات الأكبر حجماً بالمنطقة، من المُتوقع أن يسجل معظمها، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وفييتنام، نمواً أكثر تواضعاً في عام 2023 مقارنة بما كان عليه في عام 2022. ويُتوقع أن تنمو معظم بلدان جزر المحيط الهادئ بوتيرة أسرع في عام 2023، لكن من المرجح أن تتراجع وتيرة النمو الاقتصادي القوية على نحو استثنائي في فيجي في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن معظم بلدان المنطقة قد سجلت نمواً أعلى وأكثر استقراراً على مدى عقدين من الزمن مقارنة باقتصادات المناطق الأخرى، وهو ما أسفر عن تراجع لافت للنظر في معدلات الفقر، وفي العقد الماضي أيضاً عن تراجع في مستويات عدم المساواة. إلا أن التقدم المُحرز للحاق بمستويات نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات المتقدمة قد توقف في السنوات الأخيرة نتيجة لتباطؤ نمو مستويات الإنتاجية ووتيرة الإصلاحات الهيكلية. ومن شأن معالجة "فجوة الإصلاح" الكبيرة، لا سيما في قطاع الخدمات، أن تؤدي إلى تضخيم تأثير الثورة الرقمية وتعزيز الإنتاجية في قطاعات من تجارة التجزئة والتمويل إلى التعليم والصحة.
ولا بدّ أن تتصدى اقتصادات المنطقة أيضاً لثلاثة تحديات مهمة بينما يعمل واضعو السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته في أعقاب انحسار جائحة كورونا. وسيؤثر ازدياد التوتر بين الشركاء التجاريين الرئيسيين على تدفقات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة. وينذر التزايد السريع في أعداد المسنين في الاقتصادات الرئيسية في شرق وجنوب شرق آسيا بظهور مجموعة جديدة من التحديات والمخاطر التي لها تداعيات على النمو الاقتصادي، وموازين المالية العامة، والصحة. وأخيراً، تتعرض المنطقة بشكل خاص لمخاطر المناخ، وهو ما يرجع في جانب منه إلى ارتفاع الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي على طول سواحلها.
من جانبه، قال أديتيا ماتو، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي: "يلقي انحسار موجة العولمة وتزايد أعداد المسنين وتغيّر المناخ بظلاله على آفاق النمو في منطقة ازدهرت عن طريق التجارة وتشهد تزايداً سريعاً في أعداد المسنين. غير أن تعزيز التجارة، ومعالجة ديناميكيات السكان، وتعزيز القدرة على تحمل تغيّر المناخ يمكن أن يدعم معدلات النمو."
