واشنطن، 19 يونيو/حزيران، 2023 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، يوم 15 يونيو/حزيران، على تقديم قرض بقيمة 450 مليون دولار، باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، لدعم الحكومة المغربية، في تنفيذ إصلاح طموح للرعاية الصحية، لتحسين توفير الخدمات الصحية العامة للجميع. واستنادا إلى مشاركة البنك الدولي منذ وقت طويل في قطاع الصحة، والمساندة الحالية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على جانب الطلب، يساند هذا البرنامج إعادة تصميم النظام الصحي القائم على جانب العرض.
ينفذ المغرب حاليا واحدا من أكثر إصلاحات النظام الصحي طموحا وشمولا في العالم، مما يدل على التزامه ببناء رأس المال البشري. وستؤدي عملية الإصلاح إلى تحسين النتائج الصحية، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، من خلال تحسين الاستجابة على جميع مستويات النظام الصحي.
وسيساعد دعم البنك الدولي، في جعل نظام المساعدة أكثر شمولا وذلك من خلال توسعة التغطية في المناطق المحرومة من الخدمات، وكذلك تحسين توفير الخدمات الصحية عالية الجودة، بالإضافة إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتحسين حوكمة الأنظمة الصحية في البلاد.
يقول جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "إن تحسين سبل حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية الجيدة، يعد شرطا أساسيا، للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع، وتراكم رأس المال البشري . وسيضع هذا القرض الأساس لنظام للرعاية الصحية، يقوم باستمرار بقياس وتحسين إمكانية حصول المغاربة على الرعاية ونوعيتها."
ويسهم البرنامج في تحقيق هذه النتائج من خلال نهج متعدد الأوجه. ويشمل ذلك توسيع التدريب من أجل بناء قدرات العاملين بالمجال الصحي، وجعل الحصول على الخدمات الصحية أكثر سهولة، وخلق حوافز آداء تربط ما بين التعويضات المالية وما بين الآداء، وجعل الخدمات الصحية أكثر سهولة في الحصول عليها بالنسبة للمناطق الأكثر احتياجا لها، وتحسين الوصول إلى خدمات صحية أولية عالية الجودة، وتقييمات الجودة الروتينية للرعاية على المستوى الإقليمي. كما سيعزز حوكمة النظام الصحي من خلال إصلاحات من أجل إضفاء اللامركزية على الأنظمة، وتحسين طرق الدفع، وتعزيز منصات تبادل المعرفة وتحسين البيانات الصحية.
وقالت دنيجان دوران، الخبيرة الاقتصادية في مجال الصحة ورئيسة فريق العمل في البنك الدولي: "سيؤدي هذا الإصلاح إلى زيادة النتائج الصحية، وتوفير منافع اقتصادية للجميع ، من خلال تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز تجربة المرضى، وتقوية أسس نظام صحي عالي الجودة."
وتماشيا مع الأولويات الوطنية المغربية، سيعزز برنامج البنك الدولي أيضا قدرة النظام الصحي على التكيف مع قابلية التأثر بتغير المناخ، والتأكيد على المساواة بين الجنسين ومشاركة المواطنين.
