تونس العاصمة، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – أوضح تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر عن البنك الدولي، تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة. وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات. وقد تطوّرت إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية أوت/أغسطس 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
وتعليقًا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "يُظهر الاقتصاد التونسي بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة. وقد ساعدت زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآليّة وزيت الزيتون، جنبا إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، في تخفيف حدة العجز الخارجي."" وأضاف أن "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيف مع تغير المناخ، تعد إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".
ويركز الجزء الأول من التقرير، على التحديات الاقتصادية في تونس، حيث أدى الجفاف الممتد لفترة طويلة، في القطاع الزراعي، إلى نمو محدود، وارتفاع طفيف في البطالة، لتصل إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، بعدما كانت 15.3 في المائة قبل عام. وبفضل انخفاض العجز التجاري، انخفض عجز الحساب الجاري من 7.0 مليار دينار تونسي (4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في النصف الأول من عام 2022، إلى 2.7 مليار دينار تونسي (1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فلا تزال تونس تواجه تحديات تتمثل في تأمين التمويل الخارجي اللازم، وذلك في ظل جدول زمني هام على مستوى سداد الديون الخارجية على المدى القصير. ويعكس ذلك ارتفاع الدين العام، الذي ارتفع من 66.9% إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي، بين عامي 2017 و2022. وبالنظر لتواصل ضيق شروط التمويل الخارجي، استمرّ الضغط على الواردات، وهذا ينطبق بشكل خاص على المؤسسات العموميّة ذات المديونية العالية، التي تحتكر توريد وتوزيع منتجات محددة. نظام التحكم في الأسعار الذي ينظم الأسواق الرئيسية للسلع الأساسية هو من الدوافع الرئيسيّة لزيادة المديونية لدى تلك المؤسسات العموميّة وكذلك نقص بعض السلع. وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم، مع تراجع تضخم الأسعار على أساس سنوي، من 10.4% في فبراير 2023 إلى 9.0% في سبتمبر 2023.
كما ينظر التقرير، الذي جاء بعنوان " الهجرة في ظل ظروف اقتصادية معقّدة"، في الأهمية المتزايدة للهجرة بالنسبة لتونس، وذلك من منظور تنموي. وأصبحت الهجرة خلال العقود الأخيرة أمرا حيويا بالنسبة للتونسيين، خاصة منهم الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. وكنتيجة لزيادة الهجرة، زادت تدفقات التحويلات المالية الواردة، لتعادل 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021-2022، هذا بالإضافة لانتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال. وعلى العكس من ذلك، لا تزال هجرة الأجانب إلى تونس ضئيلة، حيث تبلغ حوالي 0.5% من تعداد السكان. كما عملت تونس خلال العام الماضي بشكل متزايد كنقطة عبور مهمة للهجرة غير الشرعية وغير النظامية، في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، مع وصول 73829 وافد إلى إيطاليا قادمين من تونس، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023. ومن أجل تعزيز فوائد الهجرة على المدى الطويل، يمكن لتونس أن تركز على المواءمة بين مهارات المهاجرين، وبين احتياجات البلدان التي يتوجهون إليها، والاعتراف بالمؤهلات، وتعزيز وضع المهاجرين النظاميين. وقال التقرير إن توسيع خطط الانتقال، وتصميم اتفاقيات العمل، من شأنه أن يزيد من تعزيز الفوائد الاقتصادية للهجرة، وفي الوقت نفسه توفير ظروف ملائمة للمهاجرين مع الحفاظ على حقوقهم."
