واشنطن، 18 فبراير/شباط، 2025 – تشير التقديرات إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة، تتطلب 53 مليار دولار، وذلك وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية والذي صدر اليوم.
ويحلل التقرير الأضرار والخسائر، فضلا عن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريبا، وذلك وفقا للبيانات في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
- تتبع التقييمات السريعة للأضرار والاحتياجات منهجية معترف بها عالميا تم تطبيقها في سياقات متعددة للاسترشاد بها في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار.
- يقدم تقييم الأضرار والاحتياجات تقديرا مؤقتا للآثار والاحتياجات، في ظل القيود المفروضة على الوصول على أرض الواقع، والوتيرة السريعة التي يتطور بها الوضع في غزة.
- تقدر الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها بحوالي 30 مليار دولار.
- كان قطاع الإسكان إلى حد بعيد أكثر القطاعات تضررا، إذ بلغ نصيبه 53٪ من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20٪.
- تقدر الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية؛ مثل الصحة والمياه والنقل بأكثر من 15٪ من إجمالي الأضرار.
- تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة أكبر الخسائر.
- تواجه بعض القطاعات احتياجات انتعاش أعلى من قيمة الدمار المادي الذي تكبدته، مثل التمويل اللازم لإدارة ما بين 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض والحطام.
وشهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300% خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450%. ومن المتوقع أن يكون اقتصاد غزة قد انكمش بنسبة 83٪ في عام 2024، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3٪ فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40٪ من السكان في الأراضي الفلسطينية. كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16٪ في عام 2024.
ويطرح التقرير، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، خارطة طريق لتسلسل جهود التعافي، إلى جانب التكاليف المرتبطة بها، وذلك على المدى القصير والمتوسط.
ويؤكد التقرير على أهمية وجود استجابة متعددة الأطراف، تكون منسقة تنسيقا وثيقا، يشمل جميع أصحاب المصلحة. كما يشير كذلك إلى أن سرعة وحجم ونطاق التعافي وإعادة الإعمار، ستحددها بعض العوامل؛ مثل ترتيبات الحوكمة، ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة، وتنقلهم داخله، وسيادة القانون والنظام، والسلامة والأمن.
