واشنطن، 25 يونيو/حزيران 2020- أدلى رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم بالتصريحات التالية في مؤتمر افتراضي للشراكة مع السودان:
أود في البداية أن أشيد برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية إبراهيم البدوي ووزيرة العمل لينا الشيخ محجوب لرؤيتهم بشأن كيفية تحقيق الرخاء المشترك للشعب السوداني. أعتقد أنها سياسات جديدة مهمة للسودان.
والبنك الدولي ملتزم بدعم جهود السودان. وهذا ليس عرضا بسيطا لأن السودان عليه مستحقات متأخرة للبنك، ودورنا لا يسمح لنا بتقديم التمويل من مصادرنا المعتادة للتمويل. ومع ذلك، عثرنا على أربعة سبل لدعم السودان حاليا:
أولا، نتوقع تمويل الاستجابة الصحية الطارئة لمكافحة فيروس كورونا في يوليو/تموز. وعبر الجمع بين موارد من الصناديق الاستئمانية التي يديرها البنك الدولي، سنقدم تمويلا يصل إجماليه إلى نحو 35 مليون دولار للمشروع لمنع انتشار فيروس كورونا والكشف المبكر عن الإصابة به والاستجابة له.
ثانيا، وبناء على طلب الحكومة، نعمل معها لتصميم برنامج لدعم الأسر السودانية. وهو برنامج طموح للتحويلات النقدية للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية. تبلغ تكلفة البرنامج 1.9 مليار دولار ويسعى إلى أن تغطي التحويلات النقدية بواقع 5 دولارات شهريا للفرد 80% من السكان، وذلك باستخدام آليات رقمية وطرق أخرى لتوصيل الدعم. وبعد أشهر من العمل الفني المكثف، يخضع الأمر الآن للتجربة ويتم التجهيز لتطبيقه. إن القضية الرئيسية هي ضمان أن البرنامج ممول تمويلا منتظما، وأن الأموال تُوجه قدر الإمكان عبر الحكومة لبناء الثقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان القابلية للاستمرار. ولهذا الغرض، أسس البنك الدولي صندوقا استئمانيا متعدد المانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان لتوجيه مساهمات الشركاء. إن استخدام هذه الآلية سيعزز أنظمة الحكومة مع ضمانات مالية وتعاقدية من البنك الدولي.
ثالثا، نريد أن نوفر، في وقت لا يتجاوز أغسطس/آب، ما يصل إلى 400 مليون دولار بحد أقصى في صورة منحة ما قبل تسوية المتأخرات. وسيتم تقديم المنحة عبر مخصص خاص سيوافق عليه مساهمونا لمساندة برنامج دعم الأسر السودانية. وانطلاقا من روح تقاسم الأعباء، نأمل في أن يؤدي تقديم منحة ما قبل تسوية المستحقات المتأخرة إلى تحفيز مساهمات كبيرة من المانحين للصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان من أجل إتاحة التمويل اللازم لمنح الحكومة أفضل فرصة ممكنة للنجاح فيما تقوم به من إصلاحات.
رابعا، كما أشرتم، من الضروري أن نعمل مع الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة بغية إطلاق الموارد الكبيرة التي يمكن أن يقدمها البنك، نحو 1.75 مليار دولار في الفترة حتى عام 2023. وستتيح تسوية المستحقات المتأخرة موارد من مؤسسات مالية دولية أخرى وستسمح بوصول مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون إلى نقطة اتخاذ القرار لمساعدة السودان على السيطرة على التحدي المتمثل في ديونها الضخمة. إن هناك العديد من الخطوات التي ستتخذ على هذا المسار، بما في ذلك الإصلاحات القوية التي تقوم بها الحكومة على المستوى الكلي، وتسوية الديون المستحقة للدائنين، والتوصل إلى اتفاق بشأن سداد الديون. وهنا أود أن أشير إلى أن الدين الخارجي للسودان ضخم: إذ من المتوقع أن يصل إلى 56 مليار دولار بحلول نهاية 2020. لكن جزءا كبيرا منه هو متأخرات فوائد ناجمة عن تراكم الفوائد المركبة لعقود.
إن عملية تسوية المتأخرات مليئة بالتحديات ولا يمكننا أن نضمن جدولا زمنيا دقيقا. لكننا عازمون على المضي قدما بأسرع وتيرة ممكنة. فالسودان يمثل أولوية لأفريقيا وللعالم وحان الوقت للتحرك وتقديم الحلول.
وأدعو البلدان والمؤسسات الدولية للتقدم ومنح السودان أفضل فرصة للنجاح. وسيقوم البنك الدولي بدوره ضمن الاتفاق الذي تقوده حكومة السودان.
شكرا لكم.
