بقلم: رباح أرزقي وها نغوين
تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمة مزدوجة بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط. وللتعامل مع هاتين الصدمتين، ينبغي أن تقوم السلطات بترتيب استجاباتها زمنياً وإعدادها وفقا لما يتماشي مع أوضاعها. وينبغي أن تركز أولا على الاستجابة للطوارئ الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود الاقتصادي. ويمكن تأجيل ضبط أوضاع المالية العامة المرتبط بالانخفاض المستمر في أسعار النفط، ومعالجة الآثار غير المباشرة حتى يتم التعافي من الجائحة.
صدمة مزدوجة
تواجه بلدان المنطقة تفشي جائحة كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط.
انتشر في كل أنحاء المعمورة فيروس كورونا المستجد -الذي أبلغت عنه السلطات الصينية لأول مرة منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر كانون الأول 2019. أصاب الفيروس أكثر من 300 ألف شخص وتسبب في حوالي 13000 وفاة حتى 22 مارس آذار 2020. وقد تعافى منه أكثر من 90 ألف شخص.
أثر الفيروس بشكل خطير على إيران وانتشر إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فحتى 6 مارس آذار، أفادت إيران بوقوع أكثر من 20 ألف إصابة بالفيروس وما لا يقل عن 1500 وفاة. ومن المحتمل أن تؤدي الزيادة السريعة للإصابات هناك إلى تعطل الإنتاج والتجارة في البلاد. وقد أبلغت بلدان أخرى بالمنطقة عن إصابات وفرضت أيضًا تدابير وقائية. وحتى 22 مارس آذار 2020، بلغ عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية 511 وقطر 481 والبحرين 332 والعراق 233 والكويت 188 والإمارات العربية المتحدة 153.1 كما أبلغت الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وتونس عن حدوث إصابات. تعتمد القدرة على احتواء الفيروس على قوة أنظمة الصحة العامة في المنطقة - والتي تضعها منظمة الصحة العالمية في مرتبة عالية نسبيًا -باستثناء اليمن وجيبوتي- من بين 191 نظامًا صحيًا في العالم (تاندون وآخرون، 2000). ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الشفافية وتدفق المعلومات بمزيد من الحرية. تخاطر المنطقة بعواقب وخيمة إذا لم تعالج قضايا الشفافية وتدفق المعلومات سريعا خلال هذه الأزمة الصحية.2
ولن يحصد الفيروس الأرواح فقط، بل سيواجه انتشاره بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصدمة سلبية على مستوى العرض وصدمة سلبية على مستوى الطلب (بالدوين وويدير دي ماورو، 2020).
تأتي صدمة العرض السلبية أولاً من انخفاض العمالة - بشكل مباشر لأن العمال يقعون مرضى بفيروس كورونا المستجد، وبشكل غير مباشر بسبب القيود على السفر وجهود الحجر الصحي والعمال المقيمين في المنزل لرعاية أفراد الأسرة المرضى أو الأطفال. وثانيا من نقص المواد الخام ورأس المال والمستلزمات الوسيطة بسبب تعطل النقل وإغلاق الشركات في بلدان المنطقة.
أما الصدمة السلبية على جانب الطلب فهي عالمية وإقليمية. فالصعوبات الاقتصادية العالمية وتعطيل سلاسل القيمة العالمية ستؤدي إلى خفض الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وعلى الأخص النفط والسياحة. ومن المتوقع أن يكون لانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين تأثير محدود على النشاط السياحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الرسم البياني 1). ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون لانتشار الفيروس في بلدان أخرى خاصة في أوروبا والتدابير الصحية الوقائية التي اتخذتها تأثير أكبر على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسينخفض الطلب الإقليمي أيضًا لأن الانخفاض المفاجئ في النشاط التجاري الإقليمي والمخاوف بشأن العدوى تقلل من السفر. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين بشأن انتشار الفيروس ومستوى الطلب الكلي يمكن أن يضعف الاستثمار والاستهلاك في المنطقة. وأدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الطلب في المنطقة حيث يعد قطاع النفط والغاز أهم قطاع في العديد من بلدانها. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي التقلبات المحتملة في الأسواق المالية إلى تعطيل الطلب الكلي بدرجة أكبر.
الشكل البياني 1: التأثير التقديري لانخفاض متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الصين على سفر الصينيين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم
المصدر: لوبيز كوردوفا (2020أ) ولوبيز كوردوفا (2020ب)
ومن المتوقع أن تكون صدمات العرض والطلب السلبية المرتبطة بفيروس كورونا قصيرة الأجل نسبيًا، ولكنها شديدة وستؤثر على العديد من القطاعات والبلدان. حالما تخفت حدة الجائحة، سيتعافى الطلب والعرض- وتعتمد سرعة حدوث هذا التعافي على طول وعمق التعطل.
بالإضافة إلى الصدمة الناجمة عن جائحة كورونا، أدى انهيار المفاوضات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى انهيار دائم في أسعار النفط على الأرجح. ففي 5 مارس آذار، اقترحت أوبك خفض الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2020، منها مليون برميل من إنتاج أعضاء أوبك، ونصف مليون من بلدان غير أعضاء في المنظمة أبرزها روسيا. وفي اليوم التالي، رفضت روسيا الاقتراح مما دفع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى رفع الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل طاقتها الإنتاجية القصوى. كما أعلنت المملكة خصومات غير مسبوقة وصلت إلى 20% في الأسواق الرئيسية. وكانت النتيجة هبوطًا فوريًا في الأسعار بنسبة تزيد على 30% واستمرار الانخفاضات منذ ذلك الحين. فوصل سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى مستوى منخفض بلغ 22.39 دولار للبرميل في جلسة منتصف اليوم في 20 مارس آذار 2020 - أي أقل من نصف السعر في بداية الشهر. ويشير منحنى العقود الآجلة إلى أن السوق تتوقع انتعاش أسعار النفط ببطء - بحيث لا تصل إلى 40 دولارًا للبرميل حتى نهاية عام 2022 (الرسم البياني 2).
الشكل البياني 2: السعر الفوري وتوقعات أسعار خام برنت
متشابكتان لكنها متميزتان
تتداخل الصدمة المزدوجة الناجمة عن تفشي الوباء وانهيار أسعار النفط، ولكن إحداهما تختلف عن الأخرى. فمن ناحية، يرتبط عنصر الطلب في الصدمة النفطية بالانخفاض الحاد في استهلاك النفط نتيجة التدابير الاحترازية لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدن، وهو ما أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لشركة الأبحاث النرويجية Rystad Energy، فإن الانخفاض بنسبة 10% في استهلاك النفط من عام 2019، أو حوالي 10 مليون برميل في اليوم، هو نتيجة انخفاض السفر جواً وبراً. وفي حين أن عمق ومدة الصدمة الوبائية غير مؤكد، فمن المتوقع أن تكون قصيرة الأجل. والواقع أن شدة الصدمة أثارت تدابير محلية غير مسبوقة في البلدان المتقدمة والنامية، ومن المؤمل أن يسود التنسيق العالمي الحتمي للقضاء على الفيروس. إن المؤسسات المالية الدولية هي عنصر حيوي بالنسبة لجهود البلدان النامية التي تحارب الفيروس والتي تعاني خللا حادا في ميزان المدفوعات أو المالية العامة. فهذه المؤسسات، التي يمكن أن تقدم تمويلًا منخفض الفائدة يصل إلى صفر وفترات استحقاق طويلة، هي الأفضل تجهيزًا لمساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلدان النامية الأخرى على التعامل مع الصدمة المزدوجة. إن تكلفة التقاعس عن التحرك اقتصاديا واجتماعيا ستكون باهظة. ومكاسب التحرك ضخمة. إذ تشير الخبرة السابقة في مكافحة الجدري إلى أن نسبة الفائدة إلى التكلفة للمساعدة في استئصاله تجاوزت 400-1 (باريت، 2007).
وحالما يتوقف انتشار الفيروس، ستتراجع التدابير الوقائية التي تمثل الأسباب الرئيسية للركود الاقتصادي. وستعتمد سرعة التعافي على سرعة وحسم الحكومات في اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الاضطرابات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأزمة الصحية. لكن من المرجح أن يستمر عنصر العرض في الصدمة النفطية ويدفع أسعار النفط إلى الانخفاض لفترة أطول. تختلف الصدمتان في مدتهما وكذلك في عواقبهما المحتملة وما يرتبط بهما من مخاطر التقاعس عن التحرك.
عند تقييم تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، يميز الاقتصاديون عادة بين الصدمات النفطية التي يحركها العرض وتلك التي يحركها الطلب. وترتبط الصدمات المدفوعة بالطلب بتطور الطلب العالمي، وبالتالي لا يُتوقع أن يكون لها تأثير مستقل على الاقتصاد العالمي. والصدمات النفطية المدفوعة بالعرض من المتوقع عادة أن تعطي دفعة مستقلة للاقتصاد العالمي. لكن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلها لا تعطي هذه الدفعة - يعود أغلبها إلى أن آثار انهيار أسعار النفط على الانتشار المالي تسببت في تعثر أسواق الأسهم والسندات والسلع الأولية غير النفطية.
بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه التحديد، تعد الأسعار المنخفضة بشكل عام جيدة للبلدان المستوردة للنفط، كما أنها سيئة لمصدري النفط. وتتمثل إحدى الطرق البسيطة لفهم حجم التأثير على الدخل الحقيقي في ضرب الفرق بين الإنتاج والاستهلاك (صافي صادرات النفط) كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في انخفاض سعر النفط بالنقاط المئوية. فعلى سبيل المثال، واستنادا إلى سيناريو افتراضي تقل فيه أسعار النفط بنسبة 48% عن مستواها في 2019، فإن الكويت، التي يمثل صافي صادراتها النفطية 43% من إجمالي الناتج المحلي، ستشهد انخفاضا في الدخل الحقيقي بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن المغرب المستورد للنفط سيشهد زيادة في الدخل الحقيقي تعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي (الشكل البياني 3).
الشكل البياني 3: أثر انهيار أسعار النفط على التقديرات الأولية
لكن في بلدان المنطقة، سيضر انخفاض أسعار النفط على الأرجح المستوردين والمصدرين على السواء - المصدرين مباشرةً والمستوردين بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية من العاملين بالخارج والسياحة والمنح المقدمة من البلدان المصدرة.3،4 وبعض البلدان، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، مازال لديها فائض وينبغي أن تستخدمه. وبلدن أخرى مصدرة للنفط، مثل الجزائر وإيران، تستنفد احتياطياتها المالية وستضطر إلى الاعتماد على أسعار الصرف المرنة لإدارة الوضع الحالي وإجراء إصلاحات مطلوبة بشدة في تنمية القطاع الخاص والتحول الاقتصادي الأوسع. ومن بين البلدان المستوردة الصافية للنفط - مثل لبنان والأردن ومصر - سيؤدي الركود إلى تفاقم مستويات الدين العام المرتفعة بالفعل.
الاستجابة على صعيد السياسات:
في حين تسببت جائحة فيروس كورونا في صدمة شديدة على جانب العرض أدت إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، توجد حلقة كبيرة من ردود الفعل على الطلب. وإلى جانب الخسائر في الأرواح البشرية، يهدد التقاعس عن العمل أيضًا بحدوث تعطل كبير في جانب العرض والطلب وانخفاض السيولة في القطاع المالي. وبعبارة أخرى، يمكن أن تؤدي صدمة هذه الجائحة إلى إفلاس الأسر والشركات مع وقوع أضرار دائمة على الاقتصاد والمجتمع. تأتي الاضطرابات في حين تنتشر مشاعر السخط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الشوارع مليئة بالمحتجين الذين يطالبون بإدارة عامة أفضل ووضع حد للفساد.
وفي المقابل، فإن انهيار أسعار النفط يمثل صدمة في حجم تجارة أسعار السلع الأولية تؤثر على الاقتصاد من خلال انخفاض عائدات التصدير والإيرادات الحكومية. من المتوقع أن تستمر الصدمة وتؤدي إلى توسيع العجز المزدوج - في الرصيد القائم للبلد المعني وموازنته العامة- وزيادة حجم الدين إذا لم يتم ضبط أوضاع المالية العامة.
للتعامل مع الصدمة المزدوجة، ينبغي على السلطات أن تصمم استجاباتها وترتبها على حسب حدة الصدمات. وينبغي أن تركز أولا على الاستجابة للطوارئ الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود الاقتصادي. ويمكن تأجيل ضبط أوضاع المالية العامة المرتبط بالانخفاض المستمر في أسعار النفط، ومعالجة الآثار غير المباشرة حتى يتم التعافي من الجائحة. وفي إطار التصدي للجائحة، يمكن للسلطات إعطاء دفعة للإنفاق الصحي- بما في ذلك إنتاج أدوات الاختبار أو الحصول عليها، وتعبئة العاملين الصحيين ودفع رواتبهم، وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستعداد لحملات التطعيم. ويمكن للسلطات استخدام التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة ودعم القطاع الخاص، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي.
ومن الأهمية بمكان استهداف العدد الكبير من العاملين في القطاع غير الرسمي، الذي لا يقدم شبكة ضمان اجتماعي. ويعمل أكثرهم لتوفير قوت يومه. ونظرا للعدد الكبير من العاملين في القطاع غير الرسمي وقيود الاقتراض في الكثير من البلدان النامية في المنطقة، تعد المساعدة الموجهة أمرا ضروريا ويجب أن تكون أكبر بالنسبة لحجم الاقتصاد من الجهود المماثلة في البلدان المتقدمة. ويمكن تحليل ومحاكاة النماذج الناجحة في نشر دور التكنولوجيا، بما فيها الرقمية منها، بسرعة لمحاربة الجائحة والمساعدات الموجهة.5 وكما ذكرنا سابقا، يعد تحرير تدفق المعلومات وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات للحد من التسرب عناصر حاسمة في التحويلات النقدية الموجهة- وهي ضرورية لضمان الحد من انتشار الفيروس، والتعجيل بالانتعاش الاقتصادي، والحد من ارتفاع معدلات الفقر. وللحد من مخاطر عدم الاستقرار المالي، يمكن للسلطات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المصرفي. وحيثما يكون التضخم منخفضا، يمكن تمويل ضخ السيولة والتحويلات النقدية الموجهة من خلال "أموال المروحيات"، أي الأموال التي تطبعها البنوك المركزية بصفة أساسية (غالي، 2020).
إن المعركة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية ستصبح أكثر صعوبة بسبب خزائن الحكومات الخاوية. وتواجه العديد من بلدان المنطقة عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات والموازنة العامة. كما ينوء كاهل الكثير منها بأقساط كبيرة للتأمين ضد المخاطر السيادية. بالنسبة لتلك البلدان، سيكون من الصعب مواصلة الاقتراض الأجنبي في الأسواق الخاصة. علاوة على ذلك، فإن البلدان التي تتبنى نظام سعر صرف ثابت ستجد صعوبة في استخدام أموال المروحيات بسبب التعارض بين طباعة النقود والحفاظ على ربط العملة. وستحتاج المنطقة إلى الكثير من الدعم الدولي لمساعدتها في تجاوز هذه الأوضاع الصعبة.
المراجع:
Arezki, R., R. Yuting Fan and H. Nguyen. 2020. “Growth Spillovers within the Middle East and North Africa and Beyond: Oil Exporters and Importers are Swinging Together”, World Bank, Washington DC, mimeo.
Barrett, Scott. 2017. The smallpox eradiation game. Public Choice 130, 179-207
Baldwin, Richard and Beatrice Weder di Mauro. 2020. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes.
Gali, Jordi. 2020. Helicopter money: the time is now. VoxEU https://voxeu.org/article/helicopter-money-time-now
Foreign Affairs. 2020. How Civic Technology Can Help Stop a Pandemic https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2020-03-20/how-civic-technology-can-help-stop-pandemic
Lopez-Cordova, Ernesto. 2020a. “ A Slowdown of China’s Economy and its Impact on the Demand for Tourism Services”, Brief
Lopez-Cordova, Ernesto. 2020b. “ Digital Platforms and the Demand for International Tourism Services”, World Bank Policy Research Working Paper WPS9147
Tandon A, CJ Murray, JA Lauer and D Evans. 2000. “Measuring overall health system performance for 191 countries”. World Health Organization, Geneva.