كانت قلة فرص العمل والوظائف غير الرسمية منخفضة الإنتاجية، حتى قبل تفشي جائحة كورونا، أحد العوامل الرئيسية لزيادة معدلات الفقر والحرمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي حين تتوقف الجهود الرامية إلى خلق الوظائف على وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية، يرى التقرير الجديد للبنك الدولي بعنوان: "إعادة تصوُّر أنظمة الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية، يعد أمرا ضروريا أيضاً، للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأفراد الذين سبقهم الركب.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن سياسات الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقوم بهذا الدور. فعلى سبيل المثال، لا يحصل معظم الفقراء على دعم للدخل، ومعظم العمال لا تشملهم مظلة معاشات التقاعد، أو التأمين ضد البطالة، وفي الوقت نفسه لا توفِّر سياسات العمل سوى حماية فاعلة محدودة، ولا تفعل شيئاً يُذكَر لمساعدة الأفراد في الحصول على وظائف جيدة.
ولمعالجة هذه التحديات، يُحدِّد التقرير أولويات الإصلاح لجعل أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة أكثر شمولاً وكفاءةً، ومن ذلك بناء أنظمة لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية، تكفل مواجهة الصدمات، وتوسيع نطاق الدعم للدخل والفرص المتاحة للفقراء، وزيادة التأمينات الاجتماعية للعمالة في القطاع غير الرسمي، وإعادة تصميم أنظمة معاشات التقاعد لتساند مفهوم الشيخوخة النشطة، وإصلاح أنظمة الدعم العام للمواد الغذائية ومنتجات الطاقة، وتدبير إيرادات إضافية من أجل الحماية الاجتماعية بطريقة تدريجية. ولكن لكي تُتوَّج هذه الجهود بالنجاح، سيكون من الضروري كسب التأييد السياسي من خلال نهج للتواصل يتسم بالوضوح والاتساق، وكذلك عن طريق التصميم السليم للإصلاحات وتسلسلها.
لقراءة التقرير كاملا، يُرجى الضغط هنا.