تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ندرة مياه بشكل غير مسبوق، سواء بالنسبة للحياة أو لسبل العيش. ويزيد تكالب المزارعين وسكان المدن، واحتياجاتهم المتعددة للمياه، من الضغط على شبكات المياه، مما يدفعها إلى حافة الانهيار. وستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحلول عام 2030، إلى ما دون الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، وبالطبع فإنه مع زيادة عدد السكان، ستصبح المشكلة أكثر حدة.
ولا تتميز الاستراتيجيات الحالية لمواجهة ندرة المياه، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك زيادة تحلية المياه، بأنها مستدامة مالياً ولا بيئياً. وربما يكون ذلك هو السبب وراء ضرورة إجراء إصلاحات للمؤسسات القائمة، من أجل تحسين إدارة تخصيص المياه عبر القطاعات المتنافسة.
ويبحث التقرير الجديد، الصادر بعنوان "اقتصاديات ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. حلول مؤسسية"، في شدة أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدما اقتراحات حول كيفية قيام البلدان بتخصيص المياه وإدارتها بشكل أفضل. وتشمل تلك الحلول تفويض سلطات أكبر للسلطات المحلية، مما قد يضفي شرعية على الاختيارات الصعبة من بين بدائل استخدامات المياه، وذلك مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى القاعدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منح مساحة أكبر من الاستقلالية لمسؤولي المرافق، للتواصل مع العملاء، حول تغيير أسعار التعريفات، قد يؤدي كذلك إلى زيادة تجاوبهم وتنفيذهم لهياكل تلك التعريفات، وتقليل مخاطر الاحتجاجات والاضطرابات العامة.
ويرى التقرير أن الإصلاحات المؤسسية يمكن أن تساعد الحكومات على إعادة التفاوض بشأن العقد الاجتماعي مع شعوب المنطقة وبناء الثقة لإدارة شحة المياه بشكل أفضل.
