يفصّل تقرير الكوارث الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عرض إقليمي عام (E) ما تواجهه المنطقة من مخاطر طبيعية وما اعتمدته البلدان من إجراءات وأدوات لتعزيز درجة استعدادها. ويبحث هذا التقرير، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع حكومات المنطقة والأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية، تجربة إدارة مخاطر الكوارث حول العالم مع اقتراح مسار لتحسين قدرة بلدان المنطقة على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية.
ويقدم هذا العرض العام تحليلاً مفصلاً لأوجه الضعف أمام المخاطر الطبيعية في المنطقة، مثل شحة المياه وزيادة التقلبات المناخية والنمو السريع في عدد السكان وتركزهم بقوة في المناطق الحضرية لا سيما في تجمعات سكنية غير آمنة وعشوائية. ويشكل سكان الحضر 62 في المائة من مجموع عدد السكان مع توقع تضاعف هذا العدد بحلول عام 2040.
إضافة إلى ذلك، فإن 3 في المائة من مساحة المنطقة يقطنها 92 في المائة من مجموع السكان. ويواجه المواطنون في المناطق الحضرية فيضانات بشكل دوري في ظل بنية حماية محدودة، وأنظمة غير ملائمة لصرف المياه على مستوى المدن، وإجراءات ضعيفة لتخفيف وطأة الفيضانات على الناس.
ويتناول التقرير أيضاً التقدم الذي أحرزته دول المنطقة في مجال إدارة مخاطر الكوارث والتحول من الإجراءات القائمة على رد الفعل إلى التدابير الاستباقية لدرء آثار الكوارث الطبيعية. وقد تحسن فهم الحكومات لما تواجهه بلدانها من مخاطر، وهي تزيد من الوعي بين مواطنيها وتغير من سياساتها في هذا الصدد، كما بينته مساعيها لإنشاء مؤسسات مخصصة لإدارة مخاطر الكوارث واستثمارها في برامج في أنحاء المنطقة. وتتضمن هذه البرامج أنظمة الإنذار المبكر وعمليات تقييم للمخاطر على مستوى المدن والبلد ككل.
وفي حين أن هناك قوة دافعة للاهتمام بإدارة مخاطر الكوارث في المنطقة، إلا أن الأساليب المتكاملة اللازمة لإدارة مخاطر الكوارث بفعالية ما زالت غائبة. ولهذا السبب، فإن الفصلين الأخيرين من التقرير يركزان على أعمال إدارة مخاطر الكوارث للبنك الدولي في الماضي والحاضر والمقترحة مستقبلاً في بلدان المنطقة، مع البحث في أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم. ومن تلك التجارب التنسيق المؤسسي في باكستان وتخفيف شحة المياه في الصين والتأمين الأصغر في ملاوي، التي يمكن للمنطقة أن تستفيد منها.
كما يتضمن التقرير في ملاحقه مواجز مفصلة عن إدارة المخاطر لجميع بلدان المنطقة.
