حشد رؤوس الأموال الخاصة لخلق فرص عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة

قصة/ اقتباس من المستفيدين

التحدي

تمثل الوظائف إحدى الأوليات العليا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراع والعنف، وذلك نظراً للمساهمة التي يمكن أن تقدمها الوظائف من أجل تحقيق النمو، والحد من الفقر، وتعزيز قدرة الأسر على الصمود، وتعزيز الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، لا تزال مسألة حل مشكلة البطالة، ولا سيما بين الشباب والنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحدى التحديات الإنمائية الرئيسية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2021، وصل معدل البطالة إلى ما يقرب من 50% في قطاع غزة، في حين بلغ متوسط معدلها على المستوى الوطني 24.2%، بل ويزداد الوضع سوءاً فيما يتعلق بمعدل البطالة بين الشباب، والذي وصل إلى ما يقرب من 70% في قطاع غزة، مسجلاً بذلك أعلى المعدلات على مستوى العالم. وتتأثر النساء بشكل غير متناسب، إذ يبلغ معدل البطالة بين الشابات في الضفة الغربية وقطاع غزة 54% مقابل 29% بين الشباب الذكور. ومن أجل التصدي لهذا التحدي، يجب بذل المزيد من الجهود لتعزيز رأس المال البشري من خلال توفير دورات تدريبية معنية بقطاعات محددة. أما على جانب الطلب، فيجب أن يقود القطاع الخاص نهج نمو الوظائف، كما يجب أن يعمل على حشد التمويل من أنواع جديدة من المستثمرين.

النهج

ساندت سلسلة مشاريع التمويل من أجل خلق فرص عمل أدوات التمويل المبتكرة لتيسير خلق فرص العمل من خلال توزيع استخدام رؤوس الأموال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعالجت هذه المشاريع القيود المفروضة على جانبي العرض والطلب على حد سواء في هذا القطاع، حيث ساندت تمويل الشركات الناشئة في مراحله الأولى وذلك من خلال المنح المناظرة لمنظومة ريادة الأعمال، كما شاركت في تمويل الاستثمارات الخاصة متوسطة الحجم من خلال صندوق التمويل الاستثماري المشترك، وأطلقت أول سندات للأثر الإنمائي تابعة للبنك الدولي تركز على المهارات، حيث قدّم مستثمرو القطاع الخاص رؤوس أموال أولية لمقدمي الخدمات، وذلك لتوفير تدريب مهني في قطاعات مختارة للشباب العاطلين عن العمل. ورهناً بتحقيق النتائج (أي التحاق الشباب بالدورات التدريبية، وخلقهم فرص عمل ناجحة بعد إتمام التدريب، وما إلى ذلك)، يقوم البنك الدولي بسداد المبالغ الأصلية المقدمة من جانب المستثمرين بالإضافة إلى العائد على الاستثمار المتفق عليه معهم. وكان الهدف العام لسلسة المشاريع هو اختبار مدى فعالية هذه الأدوات الجديدة والمبتكرة بشأن حل مشكلة بطالة الشباب، واكتساب ثقة المواطنين من خلال تشجيع الشمول الاجتماعي والاقتصادي، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص. وأظهرت الأدوات المالية التي أتاحتها مشاريع التمويل من أجل خلق فرص العمل قدرة كبيرة على التكيف مع البيئات المتغيرة والتصدي للتحديات، وذلك بسبب تحفيز القطاع الخاص على تحقيق العوائد الواجب سدادها.

‫النتائج‬‬‬‬‬‬

ركّز المشروع على مشاركة القطاع الخاص وحشد رؤوس الأموال الخاصة باستخدام أدوات مالية مبتكرة في المراحل الأولى من تمويل سندات الأثر الإنمائي. وقامت هذه الأدوات مجتمعة بتمويل عدد 48 شركة ناشئة، وتيسير خلق أكثر من 700 فرصة عمل، وتوفير دورات تدريبية مهنية لأكثر من 800 شاب، مع التركيز بشكل كبير على المساواة بين الجنسين. وكذلك، قدّم المشروع مساندة فورية لمنشآت الأعمال المتعثرة إبان جائحة كورونا (كوفيد-19). وعليه، يتسق المشروع تماماً مع (1) إستراتيجية المساعدة القُطرية للسنوات المالية 2022-2025، وتحديداً: الهدف 1-3- تحسين نواتج التنمية البشرية والهدف 1-2 - تحفيز تنمية القطاع الخاص الشامل للجميع وتنويع المنتجات المالية؛ (2) إستراتيجية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعزز السلام والاستقرار استناداً إلى الأولويات التالية: تسخير رؤوس الأموال البشرية بالمنطقة، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص بوصفها آلية لتجديد العقد الاجتماعي؛ (3) إستراتيجية البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين (السنوات المالية 2016-2023)؛ (4) الإطار القُطري المعني بالمساواة بين الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحلول شهر مارس/آذار 2022، حقق المشروع نتائج رئيسية في جهود حشد التمويل، وتحفيز مؤسسات الأعمال، وخلق فرص عمل.   

• نجح المشروع في حشد 39.37 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة وذلك عبر صفقات استثمارية وقَّعها في إطار مكوّني صندوق التمويل الاستثماري المشترك وسندات الأثر الإنمائي. وشمل ذلك أول استثمار خاص في مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع غزة، بمساندة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتم التوقيع على اتفاق هذا الاستثمار في فبراير/شباط 2018.  
• أسهمت اتفاقات الاستثمار الخمسة الأولى الموقعة في إطار صندوق التمويل الاستثماري المشترك في خلق أكثر من 340 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وبحلول أبريل/نيسان 2022، حصلت تسعة استثمارات على مساندة قدرها 6.8 ملايين دولار في شكل منح، وذلك في العديد من قطاعات الاقتصاد.
• في إطار مكوِّن المنح المناظرة لمنظومة ريادة الأعمال، تم خلق أكثر من 200 وظيفة (41% منها استهدفت النساء) في مجال التكنولوجيات المبتكرة. وأوجدت المساندة المتوفرة إبان جائحة كورونا أكثر من 140 وظيفة إضافية (47% منها استهدفت النساء). وعلاوة على ذلك، أطلق المشروع أول سند من سندات الأثر الإنمائي التي يطرحها البنك الدولي والمعنية بالوظائف وتنمية المهارات في أواخر عام 2019. وتمت حشد الأموال من سندات الأثر الإنمائي في المراحل الأولى من جائحة كورونا، وذلك لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وبحلول أبريل/نيسان 2022، تم قبول 816 شاباً في برنامج سندات الأثر الإنمائي، وكان 588 شخصاً قد أكملوا هذا التدريب بالفعل. وحصل 304 شخص ممن أكملوا التدريب على فرص عمل جديدة بفضله. ومثلت النساء نسبة 50% من الملتحقين بالبرنامج وحصلوا على فرصة عمل.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

حصل المشروع الأول للتمويل من أجل خلق فرص العمل، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2015 ووقف العمل به في يناير/كانون الثاني 2022، على تمويل قدره 5 ملايين دولار في شكل منح من الصندوق الاستئماني الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية. وعلى الصعيد الآخر، حصل المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/تموز 2017 ويجري تنفيذه حالياً، على تمويل وقدره 8 ملايين دولار في شكل منح من الصندوق الاستئماني الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية وآخر بقيمة مليون ونصف المليون دولار من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام (بإجمالي تمويل يصل إلى 9.5 ملايين دولار). وفي عام 2018، حصل المشروع الثاني على تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني الخاص بقطاع غزة والضفة الغربية. وعلاوة على ذلك، فقد تمت الموافقة على منح تمويل إضافي بسبب جائحة كورونا بقيمة 10 ملايين دولار في مارس/آذار 2020. وتُمِّول منحةُ بقيمة 500 ألف دولار ينفذها البنك الدولي - مقدمة أساساً من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام - عمليةَ إعداد تقييم الأثر على أداة سندات الأثر الإنمائي.

الشركاء

• شاركت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في أول مشروع للطاقة الشمسية يجري تنفيذه في قطاع غزة.
• قدمت مجموعة الوظائف المشورة بشأن تدابير توفير فرص العمل، وصممت منهجية "معدل العائد الاجتماعي" لفرز المشاريع في مكون صندوق التمويل الاستثماري المشترك.
• تحصل سندات الأثر الإنمائي على التمويل من أربعة مستثمرين ساعين إلى إحداث أثر إيجابي (البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وصندوق الاستثمار في تشيلي "سيميلا دي أوليفو"، وبنك التنمية الهولندي). واضطلعت مؤسسة سوشيال فاينانس بالمملكة المتحدة ومؤسسة بروكينجز بأدوار استشارية في تصميم المشروع وتنفيذه. ومن الشركاء أيضاً مقدمو الخدمات وجهة التحقق (ديلويت).
• اضطلعت وزارة المالية وشركة البدائل التطويرية بمهمة تنفيذ المشروع بشكل كامل.

استشراف آفاق المستقبل

صُممت مشاريع التمويل لخلق فرص العمل بوصفها مبادرة لاختبار نُهُج جديدة وتقديم دروس مستفادة، وذلك بهدف توسيع حصيلة الأدوات التي تحقق نتائج. واستناداً إلى النتائج الإيجابية المتأتية حتى الآن، تم بالفعل توسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك من خلال تقديم تمويلين إضافيين، إذ زادت قيمة تمويل المشروع في مرحلة التصميم الأصلية من 3.5 ملايين دولار لتصل إلى ما مجموعه 15 مليون دولار مقدمة من صندوق التمويل الاستثماري المشترك. وتتواصل المناقشات بشأن حشد تمويل إضافي من المانحين لتوسيع نطاق أداة صندوق التمويل الاستثماري المشترك بشكل أكبر. ومع استمرار تحقيق سندات الأثر الإنمائي لأهدافها، طرح المستثمرون في تلك السندات فكرة على البنك الدولي للنظر في تقديم موارد إضافية في المستقبل لمواصلة طرح هذه السندات أو توسيع نطاقها.