يتوقع عدد صيف 2022 من تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس" الذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان: "إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب" أن تحقق البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 2.7% في عام 2022، وهو ما يقل بصورة طفيفة عن التقديرات السابقة للبنك الدولي.
ويوضح التقرير كيف أدت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية إلى تفاقم أوضاع الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد التونسي في الأشهر الأولى من عام 2022. وبدأت تداعيات تلك الحرب تلقي بظلالها على الوضع القائم، فقد اتسع العجز التجاري بنسبة 56% خلال السداسي الأول لعام 2022، ليبلغ 8.1% من إجمالي الناتج المحلي. وارتفع التضخم من 6.7% في يناير/جانفي 2022 ليصل إلى 8.1% في يونيو/جوان 2022. ويتوقع التقرير أيضاً أن يصل عجز الموازنة إلى 9.1% عام 2022، مقارنة بنسبة 7.4% عام 2021.
ويشدد الفصل الثاني من تقرير المرصد على أن استبدال أسعار المواد الغذائية المدعومة بتحويلات نقدية تعويضية للأسر التونسية التي تنتمي للفئات الأكثر احتياجاً من السكان من شأنه أن يجعل نظام الدعم أكثر كفاءة، وأن يقلل من التكاليف التي تتحملها المالية العمومية وتكاليف الاستيراد، وأن يعزز أيضاً من الأمن الغذائي للبلاد في مواجهة الصدمات المستقبلية. ويمثل هذا الإجراء الإصلاحي جزءاً من البرنامج المعلن للحكومة التونسية والذي يتضمن العديد من التدابير الموجهة لدعم الاقتصاد وتحقيق الشمول الاجتماعي.