وصل معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الفلسطيني إلى 2% في النصف الأول لعام 2018، وهو وضع يخفي تدهوراً حاداً في غزة. وفي السنوات الأخيرة، أمكن الحفاظ على اقتصاد قطاع غزة والحيلولة دون انهياره بفضل التحويلات المالية الكبيرة، ومنها مساعدات المانحين، والنفقات من خلال موازنة السلطة الفلسطينية والتي تصل إلى 70%-80% من إجمالي الناتج المحلي لغزة. ولكن التحويلات من خلال هذين المصدرين انخفضت بشدة في الآونة الأخيرة، وأدت إلى انكماش النشاط الاقتصادي في غزة بنسبة 6% في الربع الأول لعام 2018. وعلى النقيض من ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية 5% خلال الفترة نفسها، وكان ذلك بفضل الاستهلاك العام في المقام الرئيسي. وفي جانب الطلب، تركَّز النمو في تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الإنشاءات، إذ إن هذه الأنشطة لاتزال الأقل تأثُّراً بنظام القيود المفروضة.
في ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض أن استمرار نظام القيود التي تفرضها إسرائيل، واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من غير المتوقع أن ينتعش نشاط القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يحوم معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي حول 1.7%-1.9% بين عامي 2018 و2020. ويشير هذا المستوى للنمو إلى تراجع في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بأكثر من 2% وإلى زيادة في معدل البطالة إلى 35% بحلول عام 2020.
الضفة الغربية وقطاع غزة: الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2018 ( نسق PDF)