بعد تحسُّن الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية، قامت السلطة الفلسطينية بتخفيف تدابير الإغلاق في الربع الأول لعام 2021، وبدأت تظهر علامات على تعافي الاقتصاد الفلسطيني. وتوقف هذا التعافي في قطاع غزة بسبب صراع استمر 11 يوماً في مايو/أيار، أمَّا في الضفة الغربية، فواصل مساره التصاعدي. وعلى الرغم من قوة الإيرادات، فإن وضْع المالية العامة في 2021 لا يزال يعاني من صعوبات بسبب ارتفاع النفقات العامة وتدنِّي معونات المانحين. ومع بدء الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا تزال آفاق المستقبل تحفها ظلال الشك وعدم اليقين وتشوبها مخاطر سياسية وأمنية إضافية.
اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بتخفيف الإغلاقات بدرجة كبيرة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021 في أعقاب تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. وأتاح تخفيف الإغلاقات وما اقترن به من إطلاق حملة التطعيم انتعاشاً تدريجياً لأنشطة منشآت الأعمال. وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني 1.9% في الربع الأول لعام 2021 بالمقارنة بمستواه في الربع السابق. ولكن المقارنة بين الأداء الاقتصادي في الربع الأول لعام 2021 ومستواه في الربع نفسه من عام 2020 تكشف عن انكماش نسبته 5.9%، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد لم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل تفشِّي الجائحة. وعلى الرغم من أن أرقام إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني لعام 2021 لم تصبح متاحة بعد، فإن مؤشرات دورة الأعمال تُنبِئ بأن اقتصاد الضفة الغربية واصل مساره التصاعدي، أمَّا التعافي في قطاع غزة فلم يدُم طويلاً بسبب الصراع الذي استمر 11 يوماً في مايو/أيار 2021 وأدَّى إلى تدمير نحو 2% من رصيد رأس المال في غزة.
إذا استمر بطء وتيرة أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة، فمن المتوقع أن يُسجِّل اقتصاد القطاع انكماشاً في 2021 بسبب استمرار آثار الصراع. بيد أن أداء الاقتصاد في الضفة الغربية من المتوقع أن يكون أفضل، لاسيما إذا استمرت حملة التطعيم ضد كورونا واستمر تخفيف تدابير الإغلاق في معظم المدة المتبقية من العام. وإننا نتوقع أن يبلغ معدل النمو في الاقتصاد الفلسطيني 2.9% في 2021، وهو ما يشير إلى شبه ركود في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وتدهور الظروف الاجتماعية، لاسيما في غزة. ومن المتوقع أن يحوم معدل النمو حول 3% في 2022 و2023 مع زوال آثار الصراع في غزة تدريجياً، واستمرار الضفة الغربية في استعادة ما فقدته في 2020 بسبب الجائحة. ولكن إذا تحقَّقت بعض تدابير بناء الثقة التي نوقشت في الآونة الأخيرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تخفيف القيود على حركة البضائع والأفراد من غزة وإليها، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، فإن معدل النمو قد يسجل مزيداً من التحسن، وكذلك الحال بالنسبة لمستويات المعيشة.