آخر تحديث 21 يناير/كانون الثاني، 2025
لا يزال تضخم أسعار الأغذية المحلية مرتفعاً في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفع الدخل. وتظهر المعلومات المأخوذة من الشهور من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، التي تتوفر عنها بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، أن 72.2% من البلدان منخفضة قد شهدت معدلات تضخم أعلى من 5% (أعلى بنسبة 3.4 نقاط مئوية منذ آخر تحديث في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024)، كما شهد هذه المعدلات 43.5% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 3.2 نقاط مئوية)، و38% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أعلى بنسبة 5.0 نقاط مئوية)، و7.4% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بنسبة 3.5 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 43.5% من 161 بلداً تتوفر عنها البيانات.
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
في عدد ديسمبر/كانون الأول 2024 من نشرة رصد الأسواق، يشير نظام معلومات السوق الزراعية إلى أن الأسعار العالمية للقمح والذرة والأرز وفول الصويا أقل مما كانتومنذ التحديث الأخير في ديسمبر/كانون الأول 2024، ارتفعت مؤشرات أسعار السلع الزراعية والحبوب وسلع التصدير بنسبة تقترب من 3% و3% و4% على التوالي. وأغلقت أسعار الذرة على ارتفاع بنسبة 9%، وأسعار القمح على انخفاض بنسبة 2%، والأرز عند المستوى نفسه منذ التحديث السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 2%، في حين انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 10% و16% على التوالي. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 24%، وأسعار القمح بنسبة 3%، وأسعار الأرز بنسبة 26% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2020 (انظر بيانات "الورقة الوردية" لمؤشرات أسعار السلع الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهريا).
ويركز تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2024 عن حالة أسواق السلع الزراعية 2024 على الروابط المتشابكة بين تجارة المواد الغذائية، والأنظمة الغذائية، والحالة التغذوية، وكيف يمكن أن تؤثر تجارة الغذاء العالمية على أنماط الأنظمة الغذائي والنواتج التغذوية. ويؤكد التقرير على أهمية التجارة في نقل المواد الغذائية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، والقيام بدور حاسم الأهمية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي من خلال تحقيق استقرار إمدادات المواد الغذائية وأسعارها. ومع ذلك، أدت العولمة السريعة لأسواق المواد الغذائية إلى خلق حالة من القلق بشأن آثارها السلبية، إذ يمكن أن تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة عدم المساواة في البلدان التي يوجد بها العديد من المزارعين الذين يفتقرون إلى الموارد، وزيادة توافر الأغذية الغنية بالطاقة والسعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، مما قد يؤدي إلى تدهور الأنظمة الغذائية والنواتج التغذوية.
ويشير تقرير بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2025" صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى الوضع الحرج للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص الجوع الحاد يومياً. ويبين التقرير الارتباط الوثيق بين انعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية على نطاق أوسع، ويدعو إلى استجابة عالمية منسقة للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي.
كما يشير البنك الدولي إلى ملامح التقدم الكبير الذي تحقق، والخطط الطموحة للأمن الغذائي العالمي والزراعة المستدامة في مدونة تم نشرها مؤخراً. وتأكيداً على المكانة الفريدة التي يتمتع بها البنك الدولي، وخاصة في مجال تحفيز التغيير، تسلط هذه المدونة الضوء على دور البنك بوصفه أكبر ممول للمشروعات الزراعية والغذائية في البلدان النامية.
وتبرز مدونة صادرة عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية التعقيدات الخاصة بقياس الأنظمة الغذائية العالمية ومتابعتها ورصدها، وتؤكد هذه المدونة على ضرورة وجود أدوات منسقة ومتطورة لمتابعة ورصد التفاعلات متعددة الأوجه، والخيارات والمفاضلات المتاحة، وسبل التعاون وتضافر الجهود على مستوى هذه الأنظمة.
جدير بالذكر أن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى يناير/كانون الثاني 2025، طبق 17 بلداً 22 قراراً لحظر تصدير المواد الغذائية، وطبقت 8 بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات.
تدابير البنك الدولي
في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.
وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:
- في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
- في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
- يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
- اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
- منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
- اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
- يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
- من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
- يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
- أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.
آخر تحديث: Jan 21, 2025
