تحديث الأمن الغذائي / استجابة البنك الدولي لتزايد انعدام الأمن الغذائي

آخر تحديث 22 ديسمبر/كانون الأول ، 2025

التقييمات والتوقعات العالمية الأخيرة تعطي صورة قاتمة لتفاقم انعدام الأمن الغذائي. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة أوضاع الهشاشة والصراع والصدمات المناخية. أما بؤر الجوع الساخنة المحددة من جانب برنامج الأغذية العالمي فترسل إشارات تحذيرية من تدهور الأمن الغذائي في 16 بلداً خلال العام المقبل، مع عودة أفغانستان والصومال وسوريا إلى القائمة. ويشير تقرير التوقعات العالمية لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2026 إلى زيادة نسبتها 20% في عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد منذ عام 2020. أما المؤشر العالمي للجوع  فيسلط الضوء على الصراع باعتباره أكبر سبب للجوع. وغني عن البيان أن أزمات الجوع تتفاقم بسبب تغير المناخ، الذي أصبح الآن تهديداً مستمراً وليس عرضياً.

تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي

لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً إلى حد ماً. وتشير المعلومات المأخوذة من أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، التي تتوفر عنها بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث زادت على 5% في 45% من البلدان منخفضة الدخل (أدنى بنسبة 10.6 نقاط مئوية مقارنة بالتحديث الأخير في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، كما شهد هذه المعدلات 43.5% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أدنى بنسبة 7.6 نقاط مئوية)، و41.9% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أدنى بنسبة 13.1 نقطة مئوية). و 9.1% من البلدان المرتفعة الدخل (أدنى بنسبة 10.9 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 54% من 166 بلداً تتوفر عنها البيانات.

جدير بالذكر أن مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب زادت بنسبة 1% و3% على التوالي منذ التحديث السابق في 31 أكتوبر/تشرين الأول، في حين ظل مؤشر أسعار الصادرات دون تغيير. وارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز بنسبة 1% و4% و5%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 2%، وانخفضت كل من أسعار القمح بنسبة 3% والأرز بنسبة 29%. ويشير تقرير نظام معلومات الأسواق الزراعية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى أن الأسواق العالمية تشهد وفرة في المعروض من المواد الغذائية، مع انخفاض أسعار القمح والأرز، وبقاء أسعار الذرة مستقرة، وارتفاع أسعار فول الصويا، وانخفاض طفيف في تكاليف الأسمدة، وذلك على الرغم من أن ارتفاع تكاليف المستلزمات والمدخلات لا يزال يحد من الطلب في الأنظمة التي تتسم بانخفاض هامش الربح.

ويسلط تقرير حالة الأغذية والزراعة لعام 2025 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الضوء على العواقب والتبعات المباشرة وطويلة الأجل لتدهور الأراضي على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وقدرة النظم الإيكولوجية على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. ويُذكر أن أنشطة التوسع مسؤولة عن نحو 90% من إزالة الغابات على مستوى العالم، حيث يؤثر نمو الأراضي الزراعية وتوسع المراعي سلباً على الغابات ويقلص مساحتها.

جدير بالذكر أن تقرير حالة أطفال العالم لعام 2025 يشير إلى أن أكثر من 417 مليون طفل، بحسب المكان الذي يعيشون فيه، محرومون بشدة من اثنتين على الأقل من الاحتياجات الأساسية التالية: التعليم، والصحة، والمسكن، والتغذية، وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة. هذه الظروف القاسية تكبل بشدة قدرة الأسر المعيشية على تزويد أطفالها بوجبات غذائية كافية ومغذية، وخاصةً خلال فترات الضغوط الاقتصادية. وهذه الأعباء أشد حدة في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، لا سيما وأن فيهما نسبة كبيرة من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع والحرمان من المواد الغذائية.

تدابير البنك الدولي

في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.

وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.

ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:

• في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
• في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
• يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
•  اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
•  منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
• اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
• يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
• من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
• يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
• أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.

وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.

لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.

آخر تحديث: Oct 30, 2025