وفقاً لما خلص إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عُقد في عام 1996، يتم تعريف الأمن الغذائي بأنه وضع يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية.
الأبعاد الأربعة الرئيسية للأمن الغذائي:
- التوفُّر المادي للغذاء: يتناول توفُّر الغذاء "جانب العرض" من الأمن الغذائي، ويتحدد حسب مستوى إنتاج المواد الغذائية، ومستويات المخزون، وصافي التجارة فيها.
- الحصول المادي والاقتصادي على المواد الغذائية: إن العرض الكافي من المواد الغذائية على المستوى الوطني أو الدولي لا يضمن في حد ذاته تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسر. وقد أدت المخاوف بشأن عدم كفاية الحصول على المواد الغذائية إلى تركيز السياسات على نحو أكبر على الدخل والإنفاق والأسواق والأسعار في تحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي.
- الاستفادة من المواد الغذائية: تُفهم الاستفادة بصفة عامة على أنها الطريقة التي يحقق بها الجسم أقصى استفادة من العناصر الغذائية المختلفة التي تحتوي عليها المواد الغذائية. ويُعد تناول الأفراد ما يكفي من العناصر الغذائية التي تمدهم بالطاقة والمغذيات نتيجة للرعاية الجيدة وممارسات التغذية، وطريقة إعداد الطعام، وتنوع النظام الغذائي، وتوزيع الطعام داخل الأسرة. وإلى جانب الاستفادة البيولوجية الجيدة من المواد الغذائية التي يتم تناولها، فإن هذا الأمر يحدد حالة التغذية لدى الأفراد.
- استقرار الأبعاد الثلاثة الأخرى بمرور الوقت: حتى لو كانت كمية الطعام التي يتناولها الشخص كافية اليوم، فلا يزال يُنظر إليه على أنه يعاني من انعدام الأمن الغذائي إذا لم تكن لديه القدرة الكافية على الحصول على المواد الغذائية بصفة دورية، مما يعرضه لخطر تدهور حالته الغذائية. وربما يكون للأحوال المناخية السيئة، أو عدم الاستقرار السياسي، أو العوامل الاقتصادية (البطالة، وأسعار المواد الغذائية الآخذة في الارتفاع ) تأثير على حالة الأمن الغذائي.
ومن أجل تحقيق أهداف الأمن الغذائي، يجب تحقيق جميع الأبعاد الأربعة في آن واحد..
الإستراتيجية
تعمل مجموعة البنك الدولي مع الشركاء لإنشاء أنظمة غذاء يمكنها توفير المواد الغذائية للجميع في كل مكان وفي كل يوم عن طريق تحسين وضع الأمن الغذائي، وتشجيع "الزراعة التي تراعي اعتبارات التغذية"، والارتقاء بمستوى سلامة الغذاء. والبنك الدولي هو أحد الممولين الرئيسيين لأنظمة الغذاء. في السنة المالية 2022، كانت هناك ارتباطات جديدة بقيمة 9.6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية من أجل قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها.
وتشمل الأنشطة ذات الصلة ما يلي:
- تعزيز شبكات الأمان لضمان حصول الأسر غير القادرة على المواد الغذائية والمياه - مع توافر المال لديها لعمليات شراء المواد الضرورية.
- تقديم دعم عاجل في حالات الطوارئ عن طريق تمويل سريع الصرف من خلال المشاريع القائمة بغية التصدي لحالات الأزمات
- العمل مع البلدان وشركاء التنمية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وتشمل الأدوات الدراسات التشخيصية القُطرية السريعة، وأدوات الرصد المستندة إلى البيانات، والشراكات على غرار آلية مكافحة المجاعة والمرصد الزراعي
- تعزيز أنظمة الزراعة التي تستخدم الأساليب المراعية لتغير المناخ وتنتج مزيجاً أكثر تنوعاً من المواد الغذائية لتحسين قدرة أنظمة الغذاء على الصمود، وزيادة دخل المَزارع، وتوفُّر المزيد من المواد الغذائية الغنية بالمغذيات وميسورة التكلفة.
- تحسين سلاسل الإمداد لتقليل خسائر المواد الغذائية فيما بعد الحصاد، وزيادة النظافة الصحية في قنوات توزيع المواد الغذائية، وتحقيق ربط أفضل بين مراكز الإنتاج والاستهلاك
- تطبيق نهج "الصحة الواحدة" المتكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة
- دعم الاستثمارات في مجال البحوث والتطوير التي تتيح زيادة محتوى المغذيات الدقيقة في الأغذية والمواد الخام
- الدعوة إلى إصلاح السياسات وعمل إصلاحات تنظيمية من أجل الارتقاء بكفاءة أسواق الغذاء المحلية وتكاملها وتقليل الحواجز القائمة أمام تجارة المواد الغذائية.
- العمل مع القطاع الخاص والحكومات والعلماء وغيرهم لتعزيز القدرات على تقييم المخاطر المتصلة بسلامة الغذاء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وإدارتها.
- دعم البرامج العالمية للأمن الغذائي على المدى الطويل: يضم البنك الدولي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وهو أداة تمويل عالمية تتولى تجميع أموال الجهات المانحة، وتستهدف توفير تمويل إضافي تكميلي للتنمية الزراعية في جميع جوانب سلسلة القيمة. ومنذ إطلاق مجموعة العشرين هذا البرنامج في عام 2010 لمواجهة تداعيات أزمة أسعار الغذاء في 2007-2008، تمكن من الوصول إلى ما يربو على 16 مليوناً من صغار المزارعين وأسرهم، من بينهم أكثر من 6 ملايين امرأة. وقدم البرنامج أكثر من 2 مليار دولار في شكل تمويل للحكومات والصناعات الزراعية ومجموعات المزارعين في 50 بلداً على النحو التالي:
- 1.6 مليار دولار في شكل منح لتمويل 75 مشروعاً بقيادة البلدان المعنية
- 475.81 مليون دولار لتمويل 81 مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاص، و88 عملية لتقديم خدمات استشارية مجانية
- 46.6 مليون دولار في شكل منح صغيرة لجمعيات المزارعين أو المنتجين.
- وفي الآونة الأخيرة، خصص البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي منحاً بقيمة 220 مليون دولار موجهة إلى 13 بلداً و12 جمعية للمنتجين لدعم مواجهة جائحة كورونا والتعافي منها. ومن أجل التصدي لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، سيطلق البرنامج، في هذا العام، دعوة جديدة لتلقي مقترحات للبلدان وجمعيات المنتجين لتوفير تمويل إضافي للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام.
- كما يدعم البنك المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي تعمل على دفع العلوم الزراعية والابتكار قدماً من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى العالم.