آخر تحديث - 1 يوليو/تموز، 2024
لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث شهدت 59.1% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (لا يوجد تغيير منذ آخر تحديث في 30 مايو/آذار 2024)، و63% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (لا يوجد تغيير)، و36% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ( أعلى بواقع 5 نقاط مئوية)، و10.9% من البلدان مرتفعة الدخل (أقل بواقع 3.6 نقاط مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 46.7% من 167 بلدًا تتوفر عنها البيانات.
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
ومنذ التحديث الأخير في 30 مايو/أيار 2024، أقفلت مؤشرات أسعار السلع الزراعية والحبوب وسلع التصدير على انخفاضٍ بنسبة 8% و10% و9% على التوالي. وكان الانخفاض الذي شهدته أسعار الكاكاو (16%) والقطن (11%) محركاً للانخفاض في مؤشر أسعار الصادرات. وأغلقت أسعار الذرة والقمح على انخفاضٍ بنسبة 8% و23% على التوالي، كما أغلقت أسعار الأرز عند المستوى نفسه. وعلى أساس سنوي مقارن، شهدت أسعار الذرة انخفاضاً بواقع 28%، وأسعار القمح بواقع 8%، في حين ارتفعت أسعار الأرز بواقع 18%. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 10%، وتراجعت أسعار القمح بنسبة 5%، كما زادت أسعار الأرز بنسبة 46% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2020. (انظر بيانات " النشرة الوردية - pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).
وكانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي قد أصدرا تحذيراً مشتركاً بشأن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في 18 بؤرة ساخنة تضم 17 بلداً أو إقليماً ومجموعة إقليمية واحدة. وجاء هذا التحذير في أحدث تقرير بعنوان "بؤر الجوع الساخنة" الذي يغطي الفترة ما بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وتُعتبر مالي والأراضي الفلسطينية وجنوب السودان والسودان من بين أكثر البلدان إثارة للقلق، كما انضمت هايتي حديثاً لهذه البلدان بسبب تصاعد العنف من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وتعاني هذه المناطق من المجاعة أو أنها معرضة لأخطار شديدة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تعرضها لظروفٍ وأحداثٍ كارثية. ويشدد التقرير على الحاجة الماسة إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في جميع البؤر الساخنة التي يبلغ عددها 18 بؤرة لحماية سبل كسب العيش وزيادة فرص الحصول على الغذاء. ويُعد التدخل المبكر ضرورة ملحة لتقليص الفجوات الغذائية ومنع المزيد من التدهور إلى أوضاع المجاعة. ويحثُ التقريرُ المجتمعَ الدولي على الاستثمار في الحلول المتكاملة التي تعالج الأسباب متعددة الأوجه لانعدام الأمن الغذائي، وضمان المساندة المستدامة لبناء القدرة على الصمود والاستقرار في المناطق المتضررة وبما يتجاوز حدود الاستجابة لحالات الطوارئ.
ويؤكد تقرير جديد صادر عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة لا تزال كارثية، وأن ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة بأكمله سيتواصل ما دام الصراع مستمراً، وما دامت هناك قيود على وصول المساعدات الإنسانيةً. ويخلص التقرير إلى أن 96% من سكان غزة، أي ما يعادل 2.15 مليون نسمة، يواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي (المرحلة 3 أو ما هو أسوأ منها)، حيث يعاني 495 ألف شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي) حتى سبتمبر/أيلول 2024. وتذكرنا خطورة الوضع بالحاجة الملحة للتأكد من وصول المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى جميع سكان غزة. ويرى التقرير أن وقف الأعمال العدائية بالاقتران مع استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يقلل من خطر حدوث مجاعة فيها.
وتسلط نشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية لشهر يونيو/حزيران 2024 الضوءَ على التوقعات الأولية للإنتاج العالمي من الحبوب التي صدرت في مايو/أيار، مما يؤكد وجودَ قدر كبير من عدم اليقين لأن زراعة العديد من المحاصيل لا تزال متوقفة في نصف الكرة الشمالي. ويفحص هذا التقرير صحةَ التوقعات الأولية لإنتاج القمح للفترة 2024-2025، والتي تواجه حالياً تحديات ناشئة عن الظروف الجوية المناوئة مثل موجات الجفاف وامتداد فترات الصقيع في المناطق الروسية الرئيسية التي تؤثر على التوقعات الخاصة بغلة المحاصيل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار صادرات القمح العالمية في مايو/أيار، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن قيود الإنتاج، لا سيما في منطقة البحر الأسود. ونظراً للأهمية القصوى للقمح بوصفه غذاءً أساسياً محدود البدائل، فإن البلدان المستوردة له تراقب عن كثب ما يجري من تطورات تحوطاً للآثار المحتملة على أمنها الغذائي.
جدير بالذكر أن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 26 يونيو/حزيران 2024، قام 16 بلداً بتطبيق 22 قراراً يحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 15 إجراءً مقيداً للصادرات.
تدابير البنك الدولي
في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.
وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:
- في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
- في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
- يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
- اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
- منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
- اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
- يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
- من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
- يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
- أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.
آخر تحديث: Jul 01, 2024
