آخر تحديث 16 ديسمبر/كانون الأول، 2024
لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث شهدت 68.8% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (أعلى بواقع 1.2 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، و46.7% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع 1.1 نقطة مئوية)، و33% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع ثلاث نقاط مئوية)، و10.9% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بنسبة 1.8 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 59.8% من 164 بلدًا تتوفر عنها البيانات.
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
ومنذ التحديث الأخير في 15 نوفمبر/كانون الثاني 2024، أُقفلت مؤشرات أسعار السلع الزراعية وسلع التصدير والحبوب على ارتفاعٍ بنسبة 12% و25% و1% على الترتيب. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الكاكاو والبن، التي زادت بنسبة 28% و26% على الترتيب، إلى زيادة مؤشر أسعار الصادرات. وأغلقت أسعار الذرة والقمح على ارتفاع بنسبة 3% و2% على الترتيب، وأغلقت أسعار الأرز على انخفاض بنسبة 2%. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار جميع الحبوب في نوفمبر/تشرين الثاني بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، حيث انخفضت الذرة بنسبة 9%، والأرز بنسبة 10%، والقمح بنسبة 2%. وارتفعت أسعار الذرة والأرز بنسبة 14% و26% على الترتيب عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2020، في حين انخفضت أسعار القمح بنسبة 1%. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).
في عدد ديسمبر/كانون الأول 2024 من نشرة رصد الأسواق، يشير نظام معلومات السوق الزراعية إلى أن الأسعار العالمية للقمح والذرة والأرز وفول الصويا أقل مما كانت عليه في عام 2023، مع ملاحظة انخفاضاتٍ كبيرة في جميع الفئات. ويعكس ذلك سوقاً عالمية مستقرة نسبياً لموسم التسويق الحالي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين. وأثرت الظروف المناخية في عام 2024، الذي من المتوقع أن يكون أكثر الأعوام دفئاً على الإطلاق، على غلات المحاصيل بطرق مختلفة. وعلى الرغم من أن بعض المناطق استفادت، فقد واجهت مناطق أخرى بعض التحديات، مما يبرز ضعف الأنظمة الزراعية أمام اختلالات الطقس.
في إصدار نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من تقرير توقعات الأغذية نصف السنوي، تشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن إنتاج الغذاء العالمي يشهد اتجاهات متنوعة في السلع الأولية. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج القمح والذرة والسكر انخفاضاً، في حين يتوقع أن يرتفع إنتاج الألبان ومصائد الأسماك واللحوم والبذور الزيتية والأرز. ولهذه التحولات آثار على مستويات الاستهلاك والتجارة والمخزون العالمية، على الرغم من أن إنتاج الغذاء لا يزال يتأثر بالاضطرابات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، والصراعات الجيوسياسية، والتغيرات على صعيد السياسات. وهذه العوامل تهدد التوازن بين العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تقويض الأمن الغذائي العالمي. ويصف التقرير أيضاً التغيرات الكبيرة في سوق الأسمدة. فبعد عام 2022 المليء بالتحديات والذي اتسم بارتفاع التكاليف ومحدودية الإنتاج، شهد عام 2023 انتعاشاً ملحوظاً. وفي عام 2024، من المتوقع أن يظل إنتاج النيتروجين مستقراً، وأن ينخفض إنتاج الفوسفات بشكل طفيف، وأن يواصل البوتاسيوم مسار نموه. وكان للانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي، وهو أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، دوره الفعال في ثبات تكاليف الإنتاج.
وفقاً لتقرير التوقعات العالمية لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2025، يعاني ما يقدر بنحو 343 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 74 بلداً يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي - بزيادة قدرها 10% عن عام 2023، وما يقرب من 200 مليون أكثر مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يقفون على شفا المجاعة في عام 2024 بنحو 1.9 مليون شخص، وبشكل رئيسي في غزة والسودان، ولكن أيضاً في هايتي ومالي وبعض الجيوب في جنوب السودان. ولا تزال الصراعات والعوامل الاقتصادية وتغير المناخ هي الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش 65% من الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات.
جدير بالذكر أن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2024، قام 17 بلداً بتطبيق 22 قراراً يحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 12 إجراءً مقيداً للصادرات.
تدابير البنك الدولي
في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.
وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:
- في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
- في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
- يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
- اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
- منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
- اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
- يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
- من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
- يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
- أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.
آخر تحديث: Nov 20, 2024
null