آخر تحديث - 3 يونيو/حزيران 2024
لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث شهدت 59.1% من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5% (أعلى بواقع نقطتين مئويتين منذ آخر تحديث في 25 أبريل/نيسان 2024)، و63% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية)، و31% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع نقطتين مئويتين)، و14.5% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بنسبة 1.8 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 53% من 166 بلداً تتوفر عنها البيانات.
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
ومنذ آخر تحديث في 25 أبريل/نيسان 2024، أُغلق مؤشرا أسعار الزراعة والحبوب على ارتفاع بنسبة 1% و6% على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الصادرات على انخفاض بنسبة 4%. ومن بين أسعار الحبوب، أغلقت أسعار الذرة والقمح على ارتفاعٍ بنسبة 4% و21% على التوالي، في حين أغلقت أسعار الأرز على انخفاض بواقع 1%. وعلى أساس سنوي مقارن، شهدت أسعار الذرة انخفاضاً بواقع 21%، وارتفعت أسعار القمح بواقع 7%، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 20%. وبالمقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني 2020، شهدت أسعار الذرة ارتفاعاً بنسبة 19%، وأسعار القمح بنسبة 24%، وأسعار الأرز بنسبة 46%. (انظر بيانات " النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).
يبرز أحدث عدد من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية التي يصدرها البنك الدولي، ونُشر في أواخر أبريل/نيسان 2024، التطورات المهمة والتوقعات المستقبلية في أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم. وفي أوائل أبريل/نيسان، تراجع مؤشر أسعار الغذاء إلى مستوى أقل من 9% عما كان عليه قبل عام بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024. وسجلت الحبوب والزيوت والطحين والمكونات الفرعية الأخرى للأغذية انخفاضاً تراوح بين 2% و5%. وشهدت أسعار الذرة انخفاضاً بنحو 11%، وأسعار القمح بنسبة 4%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام. ويرجع هذا الانخفاض إلى الأسعار التنافسية من منطقة البحر الأسود، وزيادة الإنتاج لدى كبار المصدرين، والآفاق المتفائلة للموسم القادم، حيث يتوقع وصول الإنتاج العالمي من الذرة إلى مستويات قياسية. وارتفعت أسعار الأرز بنحو 4% خلال الفترة نفسها، لترتفع بنسبة 28% على أساس سنوي مقارن بسبب المخاوف بشأن الإمدادات في البلدان المصدرة الرئيسية واستمرار القيود التي تفرضها الهند على تصديره.
يحدد تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً بعنوان" وصفة لكوكب صالح للعيش فيه: تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في منظومة الأغذية الزراعية" إطاراً إستراتيجياً لمعالجة الانبعاثات الناشئة عن الأغذية الزراعية مع ضمان الأمن الغذائي للنمو المتزايد في عدد سكان العالم. ووفقاً لهذا التقرير، فإن النظام العالمي للأغذية الزراعية يساهم بنحو ثلث إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن فوائد الاستثمار في الحد من انبعاثات الأغذية الزراعية لا تقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل على الجوانب الاقتصادية أيضاً. وتشير التقديرات إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية بمقدار 18 ضعفاً لتصل إلى 260 مليار دولار سنوياً لخفض انبعاثات الأغذية الزراعية الحالية بمقدار النصف بحلول عام 2030 ووضع العالم على المسار الصحيح للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، لكن المنافع الصحية والاقتصادية والبيئية قد تصل إلى 4.3 تريليونات دولار في عام 2030، وهو ما يمثل عائداً بواقع 16 إلى 1 على تكاليف الاستثمار. ويحدد التقرير أيضاً فرصاً مميزة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيدين الوطني والعالمي.
ويبرز تقرير السياسات الغذائية العالمية لعام 2024، الذي أصدره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هذا الأسبوع، أهميةَ النظم الغذائية الصحية المستدامة، كما يقدم توصياتٍ تستند إلى الأدلة والشواهد بشأن السبل التي يمكن أن تجعل الأطعمة التي تشكل مكونات هذه الأنظمة الغذائية متاحة ومقبولة وسهلة المنال وميسورة التكلفة، جنباً إلى جنبٍ مع مراعاة الآثار البيئية. ووفقاً لما أورده التقرير، فإن معدلات التقدم المحرز في الحد من نقص التغذية وأوجه نقص المغذيات الدقيقة قد تراجعت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في حين شهدت معدلات زيادة الوزن والسمنة ارتفاعاً كبيراً وسريعاً في جميع أنحاء العالم. ويستند التقرير إلى إطار شامل لأنظمة الغذاء للتوصية باتخاذ إجراءات ذات أثر تحويلي، ومنها التصدي للتحديات على جانب الطلب، مثل القدرة على تحمل التكاليف وتفضيلات المستهلكين، إلى جانب تحسين البيئات الغذائية وحل المشكلات على جانب العرض من أجل زيادة مستويات توافر الأطعمة المغذية.
جدير بالذكر أن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 28 مايو/أيار 2024، قام 16 بلداً بتطبيق 22 قراراً يحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 15 إجراءً مقيداً للصادرات.
تدابير البنك الدولي
في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.
وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:
- في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
- في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
- يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
- اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
- منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
- اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
- يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
- من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
- يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
- أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.
آخر تحديث: Jun 03, 2024
