على مستوى العالم، تغطي الأماكن العامة حوالي ثلث مساحة أي مدينة - بدءًا من شوارع المدينة والميادين في الأحياء إلى الحدائق والمرافق العامة مثل المكتبات والأسواق.
على الرغم من هذه الأهمية، غالبًا ما يتم تجاهل قدرة الأماكن العامة، التي عادةً ما تمتلكها الحكومات المحلية وتديرها، على إحداث تحوّل في المدن وتحسين الحياة فيها، وذلك لأسباب عديدة، منها ما يلي: تخطيط المدينة الضعيف والمؤقت، والقيود المالية، والأولويات الملحة الأخرى الناشئة عن سرعة التوسع العمراني. وغالبًا ما يتحول التدهور في الأماكن العامة لتصبح أماكن مزدحمة ملوثة تهيمن عليها المركبات، إلى عبء، مما يؤدي إلى هبوط سريع يستنزف الموارد العامة ويزيد من تفاقم مشكلات المدينة المختلفة.
على النقيض من ذلك، فإن المدن التي تستثمر في إنشاء ساحات وأماكن عامة متصلة وشاملة تتجاوز هذا الاتجاه ويكون أداؤها أفضل. فهي تستفيد من أصول الأماكن العامة في خلق قيمة للمنطقة المحيطة، ودعم سبل العيش، وتعزيز الشركات المحلية؛ والتحفيز على عملية الإحياء والابتكار في المناطق الحضرية، وزيادة جذب الشركات والمواهب. وهذه المدن قادرة أيضا على جني المنافع الاقتصادية للأماكن العامة جيدة التصميم.
وتزيد الأماكن العامة الناجحة أيضًا من جودة الحياة في المدينة من خلال تحسين قابلية السير في المدينة والسلامة العامة والاندماج الاجتماعي وحيوية الأحياء وصحة سكان المدينة ورفاهة المواطن. وفي كثير من الحالات، تعزز الأماكن العامة أيضًا من قدرة المناطق الحضرية على الصمود وأداء المدينة لوظائفها من خلال تكامل البنية التحتية وشبكات المدينة والتراث الثقافي والمساحات الخضراء.
ويتطلب إطلاق القيمة داخل الأماكن العامة أن تتخذ المدن إجراءات محكمة التوقيت - العمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية والشركاء الآخرين من القطاعين العام والخاص - للاستثمار في الإنشاء المشترك للأماكن العامة المتمحورة حول الإنسان، والمستدامة بيئياً، والنشيطة اقتصاديًا، والشاملة اجتماعيًا. ويجب عليها أيضًا تنفيذ استراتيجيات ذكية مستدامة عبر دورة حياة الأماكن العامة، وذلك لتحقيق عوائد على الاستثمار تتجاوز كثيرًا التكلفة النقدية، وفي نهاية المطاف تعزز قابلية المدينة للعيش فيها وقدرتها على الصمود وقدرتها التنافسية.
تشمل هذه الاستراتيجيات ثلاثة مجالات واسعة للتركيز:
- أصحاب المصلحة والشراكات: إنشاء أماكن عامة مع المجتمعات المحلية ومن أجلها، ورفاهة هذه المجتمعات، وإدراك الحاجة إلى وجود شراكات قوية بين الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمواطنين.
- السياسات والتخطيط والتصميم: اعتماد سياسات فعالة للتخطيط، ونهج تحديد الأماكن، وحلول التصميم الإبداعي لتحقيق التوزيع المكاني العادل، والشمول، والوصول إلى شبكة من الأماكن العامة ذات النوعية الجيدة في جميع أنحاء المدينة.
- الإدارة، والحوكمة، والتمويل: تنفيذ النماذج المالية والإدارية المستدامة عبر دورة حياة الأماكن العامة - بدءًا من بداية إنشائها وتنفيذها وصيانتها وحتى تجديدها.
تكشف دراسات حالة المدن العالمية الواردة في المطبوعة عن خمسة دروس وسمات أساسية:
- الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة: غالبًا ما تكون الأماكن العامة الناجحة نتيجة لتعاون الجهات الفاعلة المتعددة وليست مسؤولية البلديات التي غالباً ما تواجه قيود الموارد المالية.
- الاستراتيجية والنهج: يمكن أن يتخذ إنشاء الأماكن العامة وتنفيذها أشكالًا متعددة من قائمة شاملة من الأساليب، يركز كل منها على مزيج مختلف من الجهات الفاعلة والمقاييس والموارد المطلوبة.
- عملية البيانات والتخطيط: تتطلب استراتيجيات الأماكن العامة الناجحة اتباع نهج قائم على الأدلة لضمان أنها مُوزعة توزيعًا عادلاً، وجيدة النوعية، وتخضع للصيانة الملائمة، وتلبي احتياجات المجتمعات المحلية. تجد المدن، على نحو متزايد، طرقًا مبتكرة وتقنيات جديدة لجمع البيانات واستخدامها بما يزيد من فاعلية التخطيط والتصميم والإدارة.
- التمويل وتوفير الموارد المالية: في العديد من المدن، أصبحت الحكومات أقل احتمالا لأن تكون الجهة الوحيدة للتمويل والتنفيذ، في ضوء الاتجاه الواضح المتمثل في أن الأماكن العامة أصبحت منشآت مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. كما تتيح أدوات التمويل والتخطيط الفعالة للحكومات إنشاء الأماكن العامة من خلال القطاع الخاص.
- الإدارة والحوكمة: تعمل المدن بشكل أفضل حين تراعي الإدارة المستدامة لدورة الحياة الكاملة للأماكن العامة. تشمل عناصر الحوكمة الرشيدة المتضمنة في دورة الحياة بيئة تنظيمية سليمة، وهيكل ملكية فعال من حيث التكلفة، وإدارة مستدامة، وترتيبات رقابية.
تنزيل التقرير لقراءة دراسات الحالة ومعرفة كيف يمكن لقادة المدن وصناع السياسات والعاملين في التنمية الحضرية أن يقوموا بتخطيط الأماكن العامة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص وتمويلها وإدارتها، وذلك للوصول إلى مدن يمكن للجميع العيش فيها.
تلقى تقرير الثروة المخفية للمدن: إنشاء وتمويل وإدارة الأماكن العامة مساندة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووكالة الفضاء الأوروبية (مبادرة مراقبة الأرض من أجل التنمية المستدامة)، ومركز المدن القابلة للعيش (سنغافورة)، والمعهد الكوري لبحوث المستوطنات البشرية، والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر.